كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي بأن هناك عدداً من الشركات العالمية التي تعمل حالياً في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من خلال مشاريع مشتركة مع مستثمرين سعوديين، لافتاً إلى أن اللوائح والسياسات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، بالاضافة إلى الأنظمة الاستثمارية الجاذبة في المملكة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، قد ساهمت في زيادة جاهزية القطاع لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
وأكد العوهلي بأن المملكة تعتبر وجهة استثمارية واعدة في هذا القطاع، بما تملكه من مقومات وقوة شرائية تضعها من أهم اللاعبين عالمياً في هذه الصناعة، وبما تملكه من خطط واضحة نحو تعزيز قدرات القطاع، وزيادة نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% بحلول 2030.
جاء ذلك ضمن اللقاء الذي أجرته قناة cnbc عربية مع محافظ الهيئة؛ حيث أشار المهندس العوهلي إلى أن المملكة تستهدف زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير لتقترب بنهاية هذا العقد إلى متوسط المعدل العالمي، أي بحوالي 3% على الأقل، وذلك من خلال دعم قطاع البحوث والتقنية العسكرية كتوجه استراتيجي مهم لدعم قدرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتوجيه منظومة البحوث والتقنية في القطاع من خلال دعم وتنسيق وتكامل الجهود بين مكونات المنظومة من مراكز أبحاث وجامعات، بالإضافة إلى الشركات الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح محافظ الهيئة إلى أن الهيئة قامت بتحديد عدد من التقنيات المستهدفة، وذلك بالتعاون والعمل مع شركائها المعنيين في قطاع الصناعات العسكرية لضمان نجاح منظومة الأبحاث والتطوير، مؤكداً بأن الهيئة ستقوم بالاستفادة من استغلال القدرات البحثية الحالية كنواة يتم البناء عليها، بالإضافة إلى برامج في مجالات تطوير الكفاءات البشرية تهدف إلى تخريج كفاءات وطنية بقدرات نوعية متوائمة مع متطلبات التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى برامج نقل التقنية عن طريقة العديد من الشراكات الاستراتيجية مع الدول المتقدمة، والشركات العالمية الرائدة.
