شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لهجتها بإعلانها أن على بريطانيا “تحمل عواقب” علاقة اقتصادية أضعف مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، فيما لم يطرأ أي تقدم على المفاوضات لتنظيم العلاقة بينهما ما بعد بريكست.
وقالت المستشارة الألمانية في مقابلة مع صحف أوروبية، بما أن الحكومة البريطانية التي يتزعمها رئيس الوزراء بوريس جونسون تريد تحديد وضعها بعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي “فعليها، بالطبع، أن تتحمل بعد ذلك العواقب – أي اقتصاد أقل ارتباطًا”. وأضافت المستشارة التي سعت لتجنب خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، “علينا التخلص من فكرة أننا نحن من يحدد ما سترغب به المملكة المتحدة”. وأكدت أن “المملكة المتحدة تقرر ونحن، بصفتنا الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، نقدم الرد المناسب”. وتابعت “إذا كانت المملكة المتحدة لا تريد إتباع قواعد مثل الأوروبيين بشأن البيئة أو سوق العمل أو المعايير الاجتماعية، فإن علاقاتنا ستفقد قوتها”.
واعتبرت ميركل أن هذا الصندوق “لا يمكنه حل جميع مشاكل أوروبا” ولكن من الضروري “التحرك بسرعة في مواجهة الوباء” نظرًا لوضع الاقتصاد الأوروبي حيث من المرجح أن تصل البطالة لمعدلات مرتفعة جدا في بعض الدول. ونبهت من أن ذلك قد “يكون له تأثير سياسي سريع الإنفجار” وبالتالي يزيد من “التهديدات للديمقراطية”. وأكدت المستشارة الألمانية “لكي تبقى أوروبا، يجب أن يستمر اقتصادها على قيد الحياة”.
وتجري بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، مفاوضات مع بروكسل للتوصل إلى علاقة تجارية مفيدة مع الكتلة الأوروبية في ختام الفترة الانتقالية عند نهاية العام. وستتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من تموز/يوليو لمدة ستة أشهر
ويواجه الاتحاد الأوروبي، من جهته، مفاوضات داخلية شاقة بشأن خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، من أجل توفير إمكانات لدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد.
