قررت الحكومة المصرية الثلاثاء فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء الى السادسة صباحا “17,00 إلى 4,00 ت غ ” لمدة 15 يوما اعتبارا من الاربعاء، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأعلن مدبولي في مؤتمر صحافي عن مجموعة من الاجراءات الجديدة تطبق جميعها اعتبارا من غد الاربعاء لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس كورونا أبرزها “حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء “19,00 ت غ” حتى صباح اليوم التالي”.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تقرر كذلك “إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها”.
وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه القرارات على تويتر داعيا “جموع المصريين الى الالتزام الكامل بهذه الاجراءات”.
وقال “إن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للاخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم في إطار القانون”.
وتنص الإجراءات الجديدة وفق مدبولي على أن تغلق “ابتداء من الساعة الخامسة مساء “15,00 ت غ” حتى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية التي نسميها المولات ومحلات تقديم الخدمات وبيع السلع مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت”.
وأوضح أن القرار الاخير “لن يسري على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية والصيدليات”.
وأكد رئيس الوزراء المصري أنه “ستغلق غلقا كاملا طوال هذه المدة “اسبوعين” جميع المقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وغلق جميع المطاعم على أن يقتصر العمل فيها على توصيل الطلبات للمنازل”.
وقال إنه سيتم كذلك غلق المكاتب الحكومية التي تقدم خدمات “الشهر العقاري “تسجيل العقارات والتوكيلات القانونية” والسجل المدني والجوازات ورخص البناء باستثناء مكاتب الصحة”.
وأكد مدبولي أنه “سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ على المخالفين وهي عقوبات تبدأ بغرامة 4000 الاف جنيه “قرابة 670 دولار” وتصل الى الحبس”.
وأضاف أن “التوجيهات الصادرة الى وزارة الداخلية هي التعامل بكل الحسم والحزم مع أي مخالفات”.
سجلت وزارة الصحة حتى الآن 19 حالة وفاة بسبب كورونا المستجد في مصر من أصل 366 حالة مؤكدة.
وقد أغلقت الحكومة بالفعل المدارس والجامعات وأوقفت الحركة الجوية في محاولة لوقف تفشي الجائحة بين سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
وعقب المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء، أعلن وزير الاعلام أسامة هيكل تمديد “تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما إضافية” حتى الخامس عشر من نيسان/ابريل المقبل.
وقال سيد حمدان وهو صاحب متجر كبير للبقالة في القاهرة إنه يؤيد حظر التجول ولكنه قال إنه لا يعتقد أن الأمر سيؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال “إن هذا القرار حكيم بالنسبة للناس بشكل عام.
وبالنسبة لنا أصحاب محلات السوبر ماركت، فلن يؤثر علينا كثيرًا.
سيشتري الناس ما يحتاجونه خلال النهار بدلاً من الليل وقد نشهد إقبالاً أكبر لأن الناس خائفون من كورونا”.
وأضاف حمدان لوكالة فرانس برس “لقد اتخذنا إجراءات تعقيم لعمالنا والمخزن نفسه باستخدام القفازات والمطهرات والأقنعة”.
وأشار أيضاً إلى أن لديه مخزونًا كافيًا لعملائه الذين يقبلون على شراء المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر وعبوات المياه.
في 20 كانون الثاني/يناير الماضي مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لتكمل حالة الطوارئ ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية.
وشدد مدبولي على أن حكومته “تأخذ كل الخطوات طبقا لتطور وانتشار الوباء في مصر”.
وأوضح أن “خطتنا تنقسم الى 3 مراحل، المرحلة الأولى طبقت عندما كانت أعداد المصابين أقل من مئة”.
وأشار الى أن المرحلة الثانية هي تزايد المصابين الى مئات “وبمجرد أن وصلنا الى هذه الأعداد بدأنا نأخذ إجراءات أخرى بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين”.
وحذر من أنه في حال وصول عدد المصابين الى ألف “سيكون هناك تزايد سريع للأرقام وهي المرحلة التي نأمل أن نبطئ الوصول اليها”.
وأكد أنه اذا تطور انتشار المرض “هناك قرارات أكثر شدة قد نتخذها”.
وأوضح أن الحكومة تفرض الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا بشكل تدريجي لإدراكها تأثير هذه القرارات على “فرص العمل ومعيشة اناس كثيرين جدا بحيث لا نضر من يعتمدون في قوتهم ورزقهم على أعمال غير منتظمة”.
