عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في إيران والاستماع إلى تقرير المقرر الخاص جاويد رحمن، الذي أعرب عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران والمدافعين عنها والناشطين والمحامين الذين يُقبض عليهم ويحرمون من العلاج والرعاية الطبية.
وأكد المقرر الأممي على ممارسة السلطات الإيرانية للاعتقال التعسفي للأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة وإدانتهم بالتجسس دون أدلة، ومنهم الإيراني البريطاني مراد طباز الذي حكم عليه بالسجن ١٠ سنوات، كما أعرب عن القلق إزاء أوضاع الأقليات العرقية والدينية في إيران، حيث يوجد مشروع قانون يجرم عضوية بعض الجماعات العرقية والدينية، كما أدان مواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير في إيران.
وتناول تقرير جاويد رحمن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في إيران وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، واكتظاظ السجون وسوء التغذية بها والتعذيب الممنهج، وقال ” إن هذه الانتهاكات ازدادت أكثر بعد الاعتقالات التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر ٢٠١٩م ، واستخدمت السلطات القوة المفرطة، واستهدفت المتظاهرين بالذخيرة الحية في الرأس والأعضاء الحيوية في انتهاك مروع للحق في الحياة، والتي بلغ عدد القتلى حينها ٣٠٠ شخص بينهم ٢٠ طفلاً ، وقُبض على ٧ آلاف في هذا السياق لازالوا محتجزين، وانتزعت الاعترافات تحت التعذيب، وانتهكت ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وطالب المقرر الأممي إيران بالتحقيق في هذه الانتهاكات”.