أكد وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعليم بمقرها في الرياض، أن الحكومة الرشيدة تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو والتطوير ليكون مشروعًا تكامليًا بين مختلف القطاعات، ويصبح التعليم السعودي في قائمة أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال خلال الملتقى الذي يستمر يومين (25 و26 فبراير الجاري) في مقر الوزارة الرئيسي بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص إن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم، لافتًا النظر إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.
وأوضح أن القطاع الخاص داعم رئيسي يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17%، والطموح أن تصل إلى 25% بدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا إلى أن يكون فعالاً في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.
وأبان أن الوزارة أنشأت مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة، واتخذت خطوات نوعية في مجال التطوير والحوكمة، شملت صدور قرار مجلس الوزراء بتطوير معهد المعلمين، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي.
وأكد البنيان أن وزارة التعليم تعمل على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان الجودة، مشيرًا إلى إطلاق منصة “مدارس” لتقييم المدارس، إلى جانب برنامج نافس لتقييم الاختبارات الوطنية وتحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسيته.
وأكد في ختام مشاركته أن ملتقى الاستثمار في التعليم سيكون محطة رئيسية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة مستقبل التعليم، ما يعكس التوجه نحو استثمارات استراتيجية لرفع جودة التعليم، وتحقيق الأهداف الطموحة.
وشهد ملتقى الاستثمار في التعليم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة التعليم وعدة جهات ذات علاقة، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ومذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة التعليم وصندوق البنية التحتية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة “ميم عين” للتعليم الوقفية، واتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الإطلاقات مثل: إطلاق خدمة مدارس الأعمال، وإطلاق مجالات التعاون بين وزارة التعليم وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
واشتمل الملتقى على عدة جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم، ناقشت التوجهات الاستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، إلى جانب استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية، وتقديم ورش وأوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.
ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين في القطاعات التعليمية لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الاستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
