ونوقش في الاجتماع عدد من الموضوعات والتجارب الناجحة في المملكة، إضافة إلى أفضل الممارسات المهنية والمنظومة الرقابية في الجهات التي يمثلها المشاركون في المبادرة، التي تسلط الضوء على دور المراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال تنفيذ تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد الأولويات وضمان تخطيط مراجعة شامل ودقيق، وتحديد الفجوات في الضوابط الداخلية والعمل على تحسينها لتعزيز الاستقرار التنظيمي، إلى جانب رحلة المراجعة الداخلية من استكشاف الثغرات إلى قيادة التغيير، وذلك عبر تحويل المراجعة الداخلية من وظيفة تقليدية إلى شريك إستراتيجي يسهم في اتخاذ قرارات فعّالة، وتحليل المخاطر بشكل شامل لضمان استدامة العمليات وتقليل المخاطر التنظيمية، إضافةً إلى أثر المراجعة الداخلية في دعم الضمانات المشتركة لتحقيق الاستدامة المؤسسية.
وتطرق الاجتماع إلى نجاح الجمعية في تصدير قادة المهنة السعوديين إلى دول العالم ونقل تجاربهم المهنية وأثرها في منشآتهم، ونشر ثقافة المراجعة الداخلية داخل جميع القطاعات العامة والخاصة، وكيفية استثمار التقنية الحديثة في أعمال المراجعة الداخلية لرفع جودة الأداء في القطاعات الحكومية، وتمكين فرق المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر من مواءمة جهود الالتزام.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي أن التجارب الرقابية في المملكة تعد ناجحة في العالم، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية تطورت مجالات المراجعات الداخلية سواءً عبر الجمعية أو القطاعات الرقابية الحكومية في المملكة التي تحرص على العمل المستمر في تطوير هذا المجال.
وأوضح أن الجمعية حريصة على مواكبة التطور ونقل التجارب الجديدة التي تمارسها القطاعات في المملكة إلى العالم من خلال المبادرة.
