دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ الأحد الماضي بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، بالرغم من عدم اعتراف كل من مصر والسودان بها، واعتراضهما عليها، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، مرحبة في الوقت نفسه بهذه “اللحظة الحاسمة”.
وقالت المفوضية في بيان إن الاتفاق “يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”.
وبحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى “تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل، والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك”.
وحتى الآن صدقت 5 من الدول العشر المنضوية في المفوضية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي (إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي)، بينما رفضته مصر والسودان، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من المياه، ولا تزال تحتج على الاتفاق، وكذلك سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدًا “وجوديًا”.
يذكر أن مفوضية حوض النيل تجمع كلاً من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.
