يعمل كريم خان المحامي البريطاني والمدعي الذي لعب دورا في إنهاء السياسة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، جاهدا على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزيره للدفاع يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وأمس الإثنين، طلب كريم خان الذي يشغل منذ 2021 منصب المدعي العام للجنائية الدولية، أول محكمة دائمة لجرائم الحرب بالعالم، من قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة إصدار أوامر بالقبض على نتانياهو وغالانت، وكذلك قيادات في حماس، وفق ما أعلن في تصريحات تم نشرها على منصات التواصل وفي بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
ووقع الإعلان كالصاعقة على نتانياهو وحكومته رغم أن الصحافة الإسرائيلية سبق وأشارت إلى هذا. وقال نتانياهو فورا ردا على الإعلان إنه يرفض “باشمئزاز” قرار المدعي العام للجنائية الدولية ويرفض خصوصا وضعه في قفص اتهام واحد مع قياديي حركة حماس. كما قال إن بلاده “ديمقراطية” وبأن جيشه هو “الأكثر أخلاقية في العالم”.
من جانبها، استنكرت حماس “بشدة” طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادتها وقالت إنها “تستنكر بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية”. واعتبرت أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو وغالانت “جاءت.. متأخرة سبعة أشهر”.
وبعد أن طلب إصدار مذكرات التوقيف، من المقرر أن يتجه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالجنائية الدولية. وتتألف الهيئة من ثلاثة قضاة: رئيسة المحكمة، القاضية الرومانية يوليا موتوك، والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، والقاضية رين ألابيني جانسو من بنين.
وفي الواقع، لا توجد مهلة أمام القضاة لحسم قرارهم في مسألة إصدار أوامر الاعتقال. لكن خلال قضايا سابقة، استغرق الأمر من القضاة ما بين شهر وبضعة أشهر. وفي حال اتفقوا على وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، سيصدرون المذكرات.
لا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرّعين أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية. لكن سياسيا، قد ينظر لمثل هذا الأمر على أنه شيء معيب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
في هذا الشأن، يوضح د.عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفقا لموقع “فرانس 24” بأنه لن يكون لإصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو تداعيات كبيرة على الداخل الإسرائيلي. وقال الباحث والمحلل السياسي والبرلماني للمصري سابقا: “برأيي سيكون تأثير مذكرة التوقيف بحق نتانياهو محدودا داخليا، لكن التأثير الأكبر يتعلق بضغوط أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، والتي تتزايد عليه، ولطريقة إدارته للحرب” في غزة.
واعتبر الشوبكي بأن تأثير مذكرة التوقيف بحق نتانياهو “سيكون محدودا داخليا. حيث إن حسابات إسرائيل تتعلق أساسا بفكرة القضاء على حماس والاستمرار في حرب غزة أو كسبها، رغم أن كل هذه الأفكار المتخلية، والتي فشلت فيها أمريكا سابقا بالعراق وأفغانستان، تأتي بنتيجة عكسية. لكن الداخل الإسرائيلي لا يزال يدعمها حتى هذه اللحظة”.
والثلاثاء، دعت الحكومة الإسرائيلية غداة الإعلان عن طلب إصدار مذكرات التوقيف، “الدول لإعلان أنها لن تنفذ أي مذكرات اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين”.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن تل أبيب تدعو “دول العالم المتحضر” إلى رفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادتها وإعلان عدم احترامها لأي مذكرات من هذا القبيل”. وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أو وزير الدفاع يوآف غالانت سيتجنبان زيارة أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا صدرت مذكرتي اعتقال بحقهما، قال: “لننتظر ونرى”.
يخلص الشوبكي بقوله إن الجدل والنقاش في إسرائيل، ينصب بشكل رئيسي “حول كيفية إجراء صفقة والإفراج عن المحتجزين ثم استكمال القتال في قطاع غزة مرة أخرى. فالضغط هو من أجل التوصل إلى صفقة تؤدي لإطلاق سراح المحتجزين وليس للقبول بوقف إطلاق النار”.
في حال رأى قضاة الجنائية الدولية وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فقد يؤدي ذلك لزيادة التحديات القانونية التي تستدعي فرض حظر أسلحة في أماكن أخرى، حيث إن دولا كثيرة لديها أحكام ضد بيع الأسلحة للدول التي قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
ومن المقرر أن يدلي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشهادته حول طلب الرئيس جو بايدن ميزانية قدرها 64 مليار دولار للشؤون الخارجية وذلك في أربع جلسات استماع بالكونغرس هذا الأسبوع، وسط انقسامات عميقة مع الجمهوريين بشأن أولويات الانفاق والسياسة تجاه إسرائيل.
ومن المتوقع أن تركز جلسات الاستماع على السياسة تجاه إسرائيل بعد أن قال بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيؤخر شحنة قنابل إلى إسرائيل ويبحث حجب شحنات أخرى إذا نفذت القوات الإسرائيلية اجتياحا كبيرا لرفح، المدينة المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.
لكن وحتى قبل صدور مذكرات التوقيف، قررت دول كإسبانيا على سبيل المثال، منع مرور الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل عبر أراضيها. حيث قال وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس الجمعة إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها، وذلك بعد أن رفضت مدريد السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.
وأضاف ألباريس أن السفينة هي الأولى التي تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأن إسبانيا “لا تريد المساهمة في الحرب”.
في الواقع، تباينت ردود الفعل الدولية بين مرحب ورافض شاجب للإعلان الصادر عن الجنائية الدولية، ما يعزز الانقسام الحاصل في صفوف الغربيين.
فقد قال الرئيس الأمريكي إن طلب المدعي العام بحق قادة إسرائيليين “أمر شائن” وقال بلينكن إن الإجراء قد يقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة. كما أعلن مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي بأن المحكمة ليس لها ولاية على إسرائيل أو الولايات المتحدة وقال إنه ينبغي أن يواجه قرار اليوم الذي “ليس له أساس وغير قانوني تنديدا عالميا”.
في المقابل، عبّرت باريس عن دعمها لاستقلالية المحكمة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”.
كذلك، انتقد الكرملين الثلاثاء موقف بايدن وقال إنه من الغريب للغاية أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي سعى مدعيها العام إلى إصدار مذكرات الاعتقال تلك. رغم ذلك، لفت دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن موسكو ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها.
من جهتها، أعربت الخارجية الصينية عن أملها في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية “موضوعية”. وقال المتحدث باسمها وانغ ونبين: “نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون”، داعيا في الوقت عينه إلى وضع حد لـ”العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.
تعقيبا، يقول د.عمرو الشوبكي: “أظن أن كل المتغيرات الدولية والضغوط الخارجية وحتى قرار مجلس الأمن الوحيد الذي امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، لم يطبق ولم يحترم. كما أن مسار جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية والتوصيات التي صدرت عن المحكمة لم تحترمها إسرائيل”.
من جانبه، اعتبر حسين الوائلي صحافي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي بأن صدور مذكرة التوقيف بحق نتانياهو سيكون له تداعيات بكل تأكيد. لكنه يلحظ بأن هذا الإجراء “سيؤدي إلى مزيد من الانقسام في التكتل الأوروبي الموجود أصلا حيال تعامل إسرائيل مع غزة وخصوصا النساء والأطفال والأبرياء من المدنيين”. كما قال إن “هناك رغبة لدى بعض الدول الأوروبية بوجوب أن يعزل نتانياهو، لأنه سبّب في الآونة الأخيرة صداعا حقيقيا لصناع القرار الغربيين خصوصا في أوروبا ومن بينهم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسية الخارجية الأوروبية. نتذكر تصريحاته التي قال فيها إن نتانياهو لا يستمع”.
وتابع الوائلي: “يبدو بأن نتانياهو بعد طلب إصدار مذكرة التوقيف بحقه سيستمع إلى صوت العدالة في نهاية المطاف. مع ذلك، أعتقد أن الانقسام الغربي سيكون بمثابة إشكالية، رغم أن عددا من الدول الأوروبية قالت إنها تحترم هذا القرار ومن بينها فرنسا، ومن ثمة فهناك رغبة أوروبية بأنه يجب أن يأخذ عمل المحكمة الجنائية الدولية مجراه فيما يتعلق بالمجازر التي ارتكبها نتانياهو بحق الفلسطينيين وكذلك بحق الشعب الأعزل في غزة”.
في هذا الصدد أيضا، اعتبر د.إياد نصر خبير قانون النزاعات المسلحة والحروب ومستشار خاص مدير عمليات الأونروا سابقا، بأنه في حال صدور مذكرات التوقيف، “فإنها ستغير من طبيعة العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي ودوله المختلفة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإسرائيل، وبشكل خاص نتانياهو وغالانت”. وقال محاورنا إن الحلفاء الغربيين سيطلبون في ضوء هذه التطورات غير المسبوقة من “إسرائيل رغم أنها ليست عضوا موقعا على هذه الاتفاقية (المحكمة الجنائية الدولية) بالالتزام بها”. مضيفا: “حتى الأردن وهي دولة موقعة ومصادقة على هذه الاتفاقية، سيتوجب عليها أن تأخذ كل الإجراءات اللازمة في حال تواجد هؤلاء الأشخاص على أراضيها من أجل اعتقالهم. أعتقد أن هذا هو التصور المبدئي في حال اقتصرت المذكرات على نتانياهو وغالانت ولم تمتد إلى آخرين بعد ذلك”.
هل يمكن إلقاء القبض على نتانياهو؟
يجبر نظام روما الأساسي للمحكمة إلى جانب السوابق القانونية في قضايا تنطوي على أوامر اعتقال ضد رؤساء دول في الحكم، جميع الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه أراضيها. لكن ليس لدى المحكمة أي وسيلة لتنفيذ الاعتقال.
وعقوبة عدم اعتقال أي شخص هي الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن. ويمكن للأخير وفقا لقواعد المحكمة أن يتبني قرارا يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.
كما لا يؤدي طلب إصدار أمر اعتقال أو إصداره للحد من حرية الفرد في السفر. لكن بمجرد إصدار المذكرة، يصبح المستهدفون عرضة لاحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، ما قد يؤثر على عملية صنع القرار.
تعقيبا على هذه المسألة، يرى د.إياد نصر بأن تلويح المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت “مسألة جدية وخطيرة بالنسبة لإسرائيل. فبموجب هذه المذكرة يمكن الحد كثيرا من قدرة هؤلاء الأشخاص على الحركة والتنقل وأيضا الوصول إلى أي لقاءات خارج حدود إسرائيل”.
لكن د.عمرو الشوبكي قال إن “مذكرة التوقيف لن تُنفّذ”. ويلحظ بأن “التقدير العام هو أنه في ضوء قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة وحتى مذكرة القبض بحق نتانياهو،أصبح لإسرائيل حصانة دولية ووضع استثنائي وبالتالي سيكون التأثير محدودا” كما بالنسبة لباقي القرارات الدولية.
هل من أثر على الحرب في غزة؟
لا يؤثر طلب إصدار مذكرات التوقيف الدولية الصادر عن الجنائية الدولية بشكل مباشر على القضايا الأخرى، لكن فقط بشكل غير مباشر. وهو يعتبر هنا مسألة منفصلة مثلا عن القضايا المعروضة على المحاكم التي تطالب بفرض حظر أسلحة على الدولة العبرية، أو محاولات جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية وقف الهجوم على رفح، وفق ما لحظت وكالة رويترز للأنباء.
في هذا الشأن، قال إياد نصر إنه في ضوء الإجراءات والمسار العدلي الجاري على مستوى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالشكاوى التي رفعتها خصوصا جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، “يمكن القول إن قرارات الأخيرة هي التي يمكن أن تؤثر على سير العمليات العدائية، وهو مسار يختلف عما تقوم به الجنائية الدولية”.
كما اعتبر المستشار السابق الخاص لمدير عمليات الأونروا، بأن تأثير إصدار مذكرات التوقيف تلك على مجريات العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان، يمكن أن يؤدي إلى دفع إسرائيل إلى الأخذ بعين الاعتبار لعدد من الإجراءات، لكن يبقى ذلك مقتصرا على ما تم ارتكابه ووضعه من إجراءات بعد صدور إعلان المحكمة الجنائية الدولية وليس قبل ذلك، أي أنه لا يغير من واقع ما يتم التحقيق فيه من القضاء الدولي أصلا.
