عقدت اليوم، وكالة الفضاء السعودية، جلسات مؤتمر “الحطام الفضائي.. نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي” الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث تهدف المملكة من خلال فعالياته وأنشطته المختلفة، إلى جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الفضاء؛ لفهم حجم التحديات والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي، وذلك في خطوة تؤكد التزام المملكة بتبني ودعم السياسات التي تضمن حماية مستقبل.
وتطرقت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات«ITU» دورين بوغدان، إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بيئة الفضاء، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يدرك أهمية وجود معايير دولية، للحفاظ على بيئة الفضاء وضمان استمرارية الاتصالات الدولية، لافتةً النظر إلى أن مسؤولية الاتحاد نابعة من إدراكه بحجم المخاطر، لذا يجدد دعوته للحكومات والشركات للتخلص من الحطام الفضائي وضمان استدامة استخدام الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي «UNOOSA» آرتي هولا، أهمية تعميق العمل الدولي المشترك وتحقيق التوافق على قوانين متفق عليها في مجال الفضاء، لافتةً النظر، إلى أن العالم سيواجه تحديات جمة مع استمرار عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، الأمر الذي يستوجب تسريع الجهود والتركيز على العمل ضمن فريق عالمي واحد، لتجاوز المعوقات الرئيسة وتحقيق التقدم في هذا المجال.
وأعربت معالي وزيرة الدولة للتقنية المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة سارة الأميري، عن تطلعها لرؤية مخرجات مؤتمر الحطام الفضاء، الذي يبرهن على التزام المملكة وسعيها الجاد لاستدامة الفضاء وجعله قابلًا للاستكشاف الدائم ودعم نمو اقتصاده التريليوني، داعيةً إلى إيجاد قانون دولي مشترك للحفاظ عليه نظيفًا ومنظمًا عبر تعزيز الممارسة الصحية للاستكشاف من خلال تصميم مركبات ابتكارية تضمن الاستدامة الدائمة.
واستهل المؤتمر، أولى جلساته بجلسة “ما وراء الحدود، ما وراء الحطام.. وكالات الفضاء تتحد من أجل مستقبل فضائي مستدام” ، حيث استعرض المشاركون حجم التحدي الذي يحيط باستدامة الفضاء بفعل وجود الحطام الفضائي خاصةً في ظل وجود 128 مليون قطعة من الحطام الفضائي، التي لا يزيد قُطر الواحدة منها على سنتيمتر تدور حول الأرض، الأمر الذي يهدد أكثر من 21 ألف جسم اصطناعي، وطالب المتحدثون بانضمام المجتمعات البحثية و التقنية المتقدمة والقطاع الخاص، لوضع دراسات يمكن تقديمها لمواجهة تحديات الحطام الفضائي.
وسلطت الجلسة الثانية، التي عقدها مكتب الأمم لشؤون الفضاء الخارجي والتي حملت عنوان “تحويل السياسات لتحقيق التقدم” الضوء على الأدوار التي يسعى المكتب للقيام بها ومنها إيجاد تقنيات جديدة للإسهام في وضع حدٍ لظاهرة الحطام الفضائي ومنها تقنيات تستخدم الحقول المغناطيسية للأرض وتقنيات أخرى، وأشار المكتب إلى أنه ورغم المصاعب التي يتسبب الحطام الفضائي بها، بفعل تهديده المحتمل، للطواقم الفضائية والمركبات والأقمار الصناعية، إلاّ أن خبراء البيئة بينوا أن عودة الأقمار الصناعية إلى الأرض لا تحمل تهديدًا مناخيًا أو بيئيًا.
وأضاف المشاركون، أن الفضاء متاح للجميع بشكلٍ متساوٍ، لذلك يبدو أمر التعاون واجبًا لصالح البشرية جمعاء، داعين للاصطفاف من خلال هذا المؤتمر الجامع لوضع تشريعات وإبرام اتفاقيات دولية لاستخدام الفضاء بمسؤولية، بما يتضمن ذلك تحمل الأضرار التي يحدثها الجسم الفضائي الذي جرى إطلاقه من دولة بعينها، لافتين الانتباه إلى أن الاستدامة طويلة الأمد تقوم على بناء القدرات في المقام الأول لدعم المؤسسات الوطنية والدولية والجهود لزيادة الوعي؛ للتقليل من الحطام الفضائي.
وركزت الجلسة الثالثة التي عُقدت بعنوان “دور جهات الترخيص” مناقشاتها على أهمية دور المملكة العربية السعودية كلاعب أساس، في مواجهة تحدي حطام الفضاء، مؤكدين ضرورة أن تغطي الجهود البحثية والأنظمة التشريعية قطاع الفضاء التي تسهم في تعزيز الاستدامة والأمان في هذا المجال.
وأوضح المشاركون خطورة الجسيمات الصغيرة على الأقمار الصناعية، والتي تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها، ودعا المشاركون الجهات الوطنية المسؤولة، لوضع السياسات إلى وضع المعايير والقوانين اللازمة لتنظيم الأنشطة الفضائية، مع التركيز على الأبحاث التي تسهم في تنظيف الفضاء والحفاظ على سلامته.
