في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لتنويع مصادر تمويله، وقّع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري “K-SURE” اليوم اتفاقية لتأمين قرض مجمع مع 9 بنوك عالمية كبرى. وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عامًا، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي “قرابة 11.2 مليار ريال سعودي”، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي “قرابة 18.7 مليار ريال سعودي”، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقا.
ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة، ويتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات.
وقد وقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022 لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي نتج عنها توقيع التمويل المؤمن من شركة كوريا للتأمين التجاري.
ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كليًّا أو جزئيًّا للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وبهذه المناسبة قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف: “يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى؛ إذ يعد هذا التمويل جزءًا من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا”.
من جانبه، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هولي: “تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. ونحن على ثقة بأن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين”.
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله؛ إذ قام مؤخرًا بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، إلى جانب طرحه أول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين، تصل قيمتهما المجمعة إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مرة بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي” في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات؛ إذ يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز “Moody’s” العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش “Fitch” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
