حرصًا على الارتقاء بالالتزام البيئـي عبر الحد مـن أسباب التلوث وتكاليف التدهور البيئي، أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في الربع الأول من العام الحالي نحو 13 ألف جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي.
وتضمّنت الجولات التفتيشية إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة صونًا لموارد المملكة الطبيعية، وتحقيقًا للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وأوضحت البيانات الإحصائية للمركز المتعلقة بالتراخيص والتصاريح البيئية والرقابة البيئية، من خلال الزيارات التفتيشية، أن نسبة الالتزام البيئي في الربع الأول بلغت نحو 68%، وبلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة (الإدارية والفنية) في مختلف المناطق قرابة 4000 مخالفة بيئية.
وبلغ مجموع الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي –وفق البيانات الإحصائية للمركز- 6461 خطة، يقدمها المركز للوصول بهذه المنشآت إلى معدل الالتزام المستهدف، وحثها على إتمام جميع الإجراءات المستندة إلى نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ومستهدفاته المستقبلية، بما يكفل جودة العمل البيئي والتنموي في المملكة حرصًا على الارتقاء بالالتزام البيئـي عبر الحد مـن أسباب التلوث، وتكاليف التدهور البيئي، والعمل نحو رفـع كفـاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، إضافة إلى تعزيـز كوادر المركز البشرية وإمكاناته.
وأصدر المركز خلال الربع الأول من هذا العام 2429 تصريحًا بيئيًّا، إضافة إلى 23 ترخيصًا بيئيًّا لمنشآت جديدة، ستعمل في السوق السعودي وفق مفهوم “تعزيز الاستدامة البيئية”، وذلك ضمن خطة متكاملة وشاملة، تهدف بصورة فاعلة إلى ازدهار اقتصاد المملكة، وتحسين جودة الحياة.
