أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن الوزارة تمكَّنت من حصر (185 تحديًا) خلال العام الماضي 2022م، تمت معالجة 169 منها، مبينًا أن أبرز هذه التحديات يكمن في إصدار التراخيص، وتجديد التراخيص المكانية، ونقل المصانع إلى المدن الصناعية، وتحديات أخرى مع الجهات الحكومية التي يتقاطع عملها مع الوزارة.
وأوضح الزامل – خلال مشاركته في منتدى الأحساء الاستثماري 2023- أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تتكامل لخدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتخذت عدة خطوات لتحقيق ذلك من خلال تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وأتمتة الخدمات وتوحيدها من خلال نماذج موحدة وشاملة لجميع متطلبات المنظومة عبر منصة “صناعي”.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على رصد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من قبل المجلس الصناعي والعمل على معالجتها وفق نموذج تشاركي مع الجهات الحكومية أعضاء المجلس، والعمل بشكل استباقي على ما يواجه القطاع الصناعي في الجانب التشريعي، وذلك في سبيل النهوض بهذا القطاع،وضمان تحقيق النمو المستدام فيه والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المُضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة.
وبيَّن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تستهدف من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة زيادة المرونة الصناعية؛لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة؛ من أجل رفاهية المواطن، واستمرارية النشاط الاقتصادي، إضافة إلى قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، والاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
وأضاف: “من منطلق اهتمام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشركائها، قمنا بإنشاء إدارة في وكالة الخدمات الصناعية تُعنى بالشركاء ومعالجة تحدياتهم،وإيجاد الحلول بما يتناسب مع الوزارة والمستثمر، حيث نهدف من خلالها إلى معالجة التحديات ذات العلاقة بالمستثمر الصناعي بمنظومة الصناعة والجهات الحكومية ومواءمة الحلول مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم المستثمر ويحقق مستهدفاتنا الوطنية”.
