تعقد أحزاب سياسية وتنظيمات مرتبطة بالحراك الجزائري “جلسات البديل الديمقراطي” في محاولة لتوحيد صفوفها والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام منح نفسه رئيسًا جديداً من صفوفه.
ويعتزم تحالف المعارضة المنضوي تحت مظلة “ميثاق البديل الديمقراطي” مناقشة الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة.
وتشكّل “ميثاق البديل الديمقراطي” بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية.
يهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية.
ويضم حزبي “جبهة القوى الاشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة “تجمع عمل شباب” التي يقبع رئيسها حالياً في السجن.
وقال التحالف في بيان “ستشكل هذه الجلسات مرحلة التقاء جميع قوى البديل الديموقراطي بهدف عقد مؤتمر وطني مستقل عن السلطة”.
وتابع البيان أن الجلسات ستكون مفتوحة لجميع الراغبين بالانضمام “إلى مشروع الانتقال الديموقراطي الحتمي” وأولئك الذين يدركون الأهمية “التاريخية لمسار تأسيسي ذو سيادة” وأمام من رفضوا “مهزلة” الانتخابات الرئاسية الأخيرة و”العملية السياسية الحالية التي تهدف من خلال المشاورات والمراجعة الدستورية إلى إضفاء الشرعية على نفس سلطة الأمر الواقع”.
ورداً على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس تبون “74 عامًا”، الذي كان بين المقرّبين من بوتفليقة، الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه، تعهّد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة خبراء لهذا الغرض.
