كشفت الهيئة العامة للعقار عن ضبط 4293 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار خلال شهر نوفمبر 2022م.
وتضمَّنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية عدم ذكر اسم المعلن وصفته “مالك، مفوض”، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، بينما تضمَّنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية، وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.
وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2,147 مخالفة، في الوقت الذي لا تزال فيه 1,892 مخالفة تحت الإجراء.
وبينت أن عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 7 نزاعات عقارية، ورخصت الهيئة منصة عقارية إلكترونية، فيما حصلت 56 منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية، كما بلغ عدد المسجلين في خدمة “عقاري” 4448 مستفيدًا، وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 288 منشأة عقارية، فيما تقدم للحصول على خدمة “معلن عقاري” 2990 طلبًا “منها 249 للمنشآت، و2741 للأفراد”، وسجلت خدمة التفاويض 873 تفويضًا عقاريًّا إلكترونيًّا، فيما استقبلت لجنة معالجة تسجيل أخطاء الملكية “ملكية” 70 اعتراضًا خلال شهر نوفمبر.
وشدَّدت الهيئة على التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين.. مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، ومشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية.
