أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن موضوع الفساد أحد أهم عوائق التنمية وسبب من أسباب ضياع الثروات الوطنية، ويلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المنظمة بسبب آثاره الخطيرة، مما دعا أمانة المنظمة إلى إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي.
وبدأت في مقر المنظمة بجدة اليوم، أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المكلف بدراسة مشروع اتفاقية مكافحة الفساد في إطار المنظمة، ويستمر إلى يوم الأربعاء القادم؛ من أجل إعداد مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 9/48- ق بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدًا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد قبل تقديمه إلى مجلس وزراء الخارجية في درورته التاسعة والأربعين في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2023؛ وذلك لاعتماده بشكل نهائي.
وكان معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه قد رحب في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف بن محمد الضبيعي، في اجتماع اليوم، بالمبادرة الكريمة التي قامت بها المملكة -بصفتها رئيسًا القمة الإسلامية الرابعة- بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة المنظمة في شهر ديسمبر المقبل في جدة.
وأكد معاليه أن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد.
