أكدَ معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أمام “ملتقى الأعمال السعودي – الفنلندي” اليوم في هلسنكي ضرورةَ تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين وتنويعها، والمقدرة بـ 645 مليون دولار سنوياً، والاستفادة من ريادة فنلندا في مجالات البحث والتطوير والتعليم والتدريب والشركات الناشئة والابتكار وغيرها.
وأوضح القصبي الذي يرأس وفداً سعودياً رفيع المستوى يشارك في أعمال الملتقى الذي نظَّمته “Business Finland” بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق “رؤية المملكة 2030″ التي أطلقَها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليُّ العهد رئيسُ مجلس الوزراء -حفظه الله- في عام 2016م, يشهد تحولاً أدى إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال.
وأضاف أن المملكة تعمل على التحول إلى أن تكون مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً، مستفيدة من موقعها الجغرافي وممكناتها التي يتم تطويرها حالياً في ضوء الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأشار معاليه إلى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة التي تتوفر في العديد من المجالات، ومنها: توليد الطاقة المتجددة، واستخدام الهيدروجين في التطبيقات الصناعية والنقل، إلى جانب فرص التعاون لتطوير وتوظيف تقنيات احتجاز الكربون.
وخلال الملتقى الذي شارك فيه نحو 120 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص في البلدين، وُقِّعَت اتفاقيةُ تعاونٍ بين اتحاد الغرف السعودية و”Business Finland” وقَّعها كلٌّ من رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفنلندي ماجد الحكير، والرئيس التنفيذي لـ “Business Finland” نينا كوبولا، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الشركات في الجانبين.
وتضمَّن برنامج الملتقى عرضاً بعنوان “فنلندا تحدد المستقبل”، تناولَت فيه مدير ابتكار الأعمال الدولية كاريتا تيساري دا كوستا أبرزَ التوجهات والممارسات المعتمدة في المراكز التعليمية المتخصصة، ومراكز الابتكار وحاضنات الأعمال في فنلندا.
ومن الجانب السعودي قدَّمت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبَّاس المطيري عرضاً تناولَ أبرزَ الإصلاحات التشريعية والإجرائية المنفَّذة؛ بهدف تعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة أمام المستثمرين، إضافة إلى توضيح ما تقدمه الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال من دعم لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال في ظل بيئة أعمال معزِّزة للنمو الاقتصادي.
من جهته، تحدث المشرف العام على البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون في وزارة الطاقة الدكتور زيد الغريب عن مبادرة السعودية الخضراء، مشيراً إلى أن المملكة تقدَّمت 10 مراكز عالمياً في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الأمر الذي يعدُّ تتويجاً لمبادرات السعودية الخضراء.
يشار إلى أن الملتقى ناقش عدداً من مجالات التعاون؛ أبرزها النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، الاستزراع السمكي والصناعات الغذائية، التقنية الحيوية والصحة، تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمي، الطاقة والحلول المستدامة بيئياً، وصناعات الألعاب الإلكترونية.
