كشفت الهيئة العامة للإحصاء “GASTAT” اليوم أنه تبقى 60 يومًا على انطلاق العدِّ الفعلي “ليلة الإسناد الزمني” لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة “تعداد السعودية 2020” والذي سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو التاريخ المعتمَد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وذلك وفقًا لموافقة المقام السامي الكريم.وستشهد المرحلة المقبلة عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يومًا بدءًا من يوم الإثنين 9 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 3 فبراير 2020م، وحتى يوم الجمعة 11رجب 1441هـ الموافق 6 مارس 2020م، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدءًا من يوم الثلاثاء 22 رجب 1441ه الموافق 17 مارس2020م، وحتى يوم الإثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م، “ولمدة 20 يومًا”.
وتتيح الهيئة طريقة العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد إلكترونيا، ويهدف تعداد السعودية 2020 إلى توفير قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد أنهت مرحلة تحديث دليل المسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، وتحديث العناوين البريدية في المناطق الإدارية، كذلك تمَّ الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، وتعمل الهيئة حاليًا على تدريب القوى العاملة المشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2020.يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء ستعتمد خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقًا للتحضيرات التي عملت عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ “تعداد السعودية 2020” وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العدِّ، وذلك بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.
