أكد معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن صدور نظام الأحوال الشخصية يعد نقلة نوعية وتطوراً مميزاً في حوكمة وتنظيم العلاقة الأسرية، وتوثيق عُرى الرباط الأسري، ويعتبر حاكماً لكافة التصرفات والممارسات المتعلقة بالأحوال الشخصية، و مؤطراً لما قد يطرأ من نزاعات في هذا الشأن .
وأوضح معاليه أن الصيغة التي صدر بها هذا النظام تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على تنظيم هذا الأمر وتقعيد التعاملات فيه كافة، مشيراً إلى أن النظام جاء مستنبطاً من الكتاب والسنة الذيّن أكدا وجوب احترام هذا العقد وقدسيته، وراعيا إجراءات الخصومة فيه.
ونوه معاليه على أن المواد النظامية التي شُرعت في النظام جاءت شاملة وكافية لجميع التعاملات الخاصة في هذا الباب، وحفظت كل الحقوق، وراعت الواجبات فيه، كما عالجت آلية الخصومة وإنهاء العلاقة بطريقة تضمن إيجاد ضمانات حقوقية ، وكذلك أولت أحوال الوصية والتركة وغيرها من الأحوال الشخصية ضمن منظومة إجراءات واضحة وشفافة ودقيقة، للوصول للعدالة المنشودة.
وأكد المعجب أن الأسس التي بني عليها هذا النظام هي أسس وثيقة، ومبادئ سامية، وتشريعات منظمة، جاءت لتؤكد عمق وقوة وحجية القانون في المملكة وسيادته، وحصانة إجراءات التقاضي بما يحقق الأمان المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأشاد معاليه بالاهتمام البالغ من الدولة ـ أيدها الله ـ في بناء الأسرة، واحترام كيانها وتمتين خصوصيتها، ومراعاة النسيج المجتمعي، وآلية تكوينه، المؤصل وفق قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئه السمحة، والأنظمة المرعية بما يحقق مجتمعاً مترابطاً ومثمراً في كافة الميادين، ولبنة بناء تسمو بالوطن إلى الشموخ والرفعة.
وفي الختام سأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ على الوطن الغالي أمنه ورخاءه.
