أكدت الشرطة المصرية أمس صحة الفيديو الذي يظهر تعرض شابة إلى تحرش جنسي بمدينة المنصورة عشية رأس السنة الجديدة.
وكان شريط الفيديو قد أثار جدلا كبيرا حول ظاهرة التحرش الجنسي التي يبدو أنها أصبحت “متفشية” في مصر بعد أن تمّ تسجيل عدة حالات عنف وتحرش ضد النساء منذ العام 2000.
وقالت الشرطة المصرية إنها أوقفت سبعة أشخاص متهمين بالتحرش بفتاة عشرينية اثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في دلتا النيل.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها “أمكن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها طالبة (20 عاما) مقيمة بمدينة المنصورة (..) أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لها بعض الصبية و الشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة لمنعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة”.
وأضاف البيان “توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين عدد سبعة .. بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة”.
تحرش جماعي ببنت ف المنصورة!!!!!!!!
هو ف ايه يا جماعة ف ايههه 😟🤦♀️ pic.twitter.com/JrfrGvkEhh
— شوش 🌚✨🖤 (@Shimaasamirr) January 1, 2020
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الغالبية العظمى من النساء المصريات يشعرن بعدم الأمان في الشوارع في ظلّ حدوث العديد من الاعتداءات الجنسية الجماعية على النساء خلال المظاهرات والاحتجاجات السياسية. لكن استطلاعات الرأي أوضحت أن معظم الرجال والنساء في مصر ذات الأغلبية المسلمة والمحافظة يعتقدون أن التحرش مبرر في حال ارتداء النساء ملابس “استفزازية” في الأماكن العامة.
وكانت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 اظهرت أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.
وأظهر شريط فيديو ليلة رأس السنة عشرات الرجال يصرخون حول شابة كانت تصرخ وهي ترتدي تنورة قصيرة سوداء ومعطفا من الفرو. وكان بين الرجال من يحاول إدخال الشابة إلى سيارة كانت متوقفة في محاولة لمساعدتها على الهروب من الاعتداء. وأكدت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد هوية المتحرشين.
ولا تزال مصر تحت صدمة حادثة أكتوبر-تشرين الأول الماضي حيث قتل مراهق طعنا بالسلاح الأبيض أثناء دفاعه عن فتاة تعرضت إلى تحرش جنسي. وقد أصدر القضاء المصري الشهر الماضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما في حق المراهقين الثلاثة المسؤولين عن التحرش والهجوم.
وشددت السلطات المصرية قوانين التحرش الجنسي في العام 2014 حيث تصل عقوبة التحرش والمضايقات إلى السجن لمدة 5 أعوام. لكن منظمات حقوق الانسان تقول إن السلطات لا تقوم بما يكفي لوضع حدّ لهذه الظاهرة. كما تتردد معظم النساء في تقديم شكاوى بالتحرش الجنسي إلى أقسام الشرطة، خوفا من “الفضيحة”. وقد تساءلت الناشطة في مجال حقوق المرأة أمل فهمي في مقال نشر على وسائل التواصل الاجتماعي “هل يمكن للمسؤولين المصريين التوقف عن إنكار وجود التحرش الجنسي في مصر؟”. من جهتها غرّدت ثريا بهجت، الناشطة في مجال حقوق الإنسان “معركتنا لا تزال مستمرة”، وفي العام 2012 قامت ثريا بهجت بتأسيس مجموعة متطوعة مناهضة لمضايقة النساء خلال المظاهرات السياسية.
