تقرير- ولاء حواري
على أعتاب عام 2020 تقف المرأة السعودية شامخة في ظل “رؤية 2030″ والتي تنص على” الإستمرار في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها”، وتتطلع بثقة لدور أكبر وأعظم في مسيرة وطن شهد في فترة قياسية تغييرات جذرية سياسية واجتماعية واسعة ومتتالية.
في نهاية العام تلقي السعوديات نظرة اعتزاز وامتنان على عدد من الإصلاحات التي تتابعت في فترة وجيزة والتي أضافت لتمكينهن وفتحت لهن أبوابا متعددة ساهمت في مشاركتهن في الحياة العامة بشكل أكثر فعالية. وكان من أوائل القرارات التي حققت للمرأة السعودية استقلالها رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وتوليهن مناصب عليا ودخول مجالات عديدة مثل النيابة وسلك القضاء والعسكرية، كما جاء قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية ليعطي المرأة السعودية المزيد من الثقة بذاتها والتحكم بأسلوب حياتها والمساواة بينها وبين الرجل في تدبير شؤون الأسرة واعتبارها رب أسرة وأهمها حق التبليغ عن المولود بصفتها أمه وتسجيله، والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر. وسمح تعديل قانون ولاية الرجل للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر وإمكانية سفرها بدون موافقة أو إذن ولي الأمر بعد 5 عقود من المنع.
وهكذا تُشير المحصلة العامة لسنة 2019 أنها كانت سنة استحقاقات كبرى حيث وُضع ملف المرأة السعودية في الأولوية بعد سنوات طويلة من الحظر.
وساهمت التعديلات في تمكين المرأة سواء كموظفة أو مستثمرة، مما خفض مؤشر البطالة بين السعوديات، ورفع فرص التوظيف في القطاع الخاص، ومشاركتها في القطاع الحكومية من 39% إلى 40.3% وتعيينها في مناصب عدة سواء في وزارت او سفارات.
وشهد صعود مستوى تمكين النساء السعوديات دوليا من خلال مشاركتهن في جميع نواحي الحياة فرصة لتحقيق التوازن في المجتمع تحت خطط جريئة وطموحة تعتمدها الحكومة السعودية.
