طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد من 460 رجل أعمال استرجاع أموال منهوبة من الدولة خلال حكم الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي قبل العام 2011، وذلك بعد ثلاثة أيّام من إعلانه تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو يحمل فيه سعيد على الذين “نهبوا المال العام”، مشيرا إلى تقرير وضعته “لجنة تقصي الفساد” الحكومية التي أنشئت بعد الثورة وقال “هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار “حوالى 4 مليار يورو””.
وتابع “مال الشعب يجب أن يعود للشعب”، مقترحا “صلحا جزائيا” يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات كما طالب سعيّد التجار تخفيض أسعار المواد الغذائية لمراعاة القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا إلى استئناف إنتاج الفوسفات الذي تراجعت مداخيله بعد أن كانت تموّل موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، وذلك بسبب الاضطرابات الاجتماعية وضعف الاستثمارات وأشار سعيّد إلى “نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة” وتحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف إنتاج الفوسفات وتترقب البلاد الخطوات اللاحقة لسعيد بعد قراراته الأخيرة.
من جهة أخرى، أعلن سعيّد تخصيص قاعة عمليات جديدة لإدارة أزمة كورونا في البلاد يشرف عليها الجيش وعدد من الوزارات وتعاني تونس من تفشّ كبير للوباء أثار غضبا عارما لدى المواطنين الذين ينتقدون سوء إدارة الأزمة الصحية وسجلت البلاد 19 ألف وفاة بسبب الفيروس، وهي من أعلى المعدلات في العالم.
