رحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الخميس بنيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية ثقة البرلمان، ولوّح بفرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم الدول الأعضاء الـ27، “بعد أكثر من عام بقليل عن مؤتمر برلين حول ليبيا، يعد هذا إنجازا مهما يخلق الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا وقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر”.
ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة البرلمان بحصولها على 121 صوتا من بين 132 نائبا حضروا الجلسة.
وأضاف البيان “نشجع مجلس النواب بشدة على مواصلة دوره البنّاء والعمل بشكل مشترك مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان التحضير للانتخابات في الوقت المناسب”.
وتابع “ندعو جميع أصحاب الشأن الليبيين إلى ضمان انتقال سريع وسلس للسلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية”.
كما شدّد أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يؤكدون أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وكذلك احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب طبق قرارات مجلس الأمن الدولي”.
واعتبر الأوروبيون أن “أي تدخل عسكري أجنبي مرفوض.
لذلك نطلب من جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الفاعلين الليبيين المعنيين احترام تلك المبادئ”.
وتابعوا “يذكّر الاتحاد الأوروبي بآليته لفرض عقوبات على المفسدين المحتملين”.
وأضاف أعضاء الاتحاد الأوروبي “ندعو قادة حكومة الوحدة الوطنية إلى إظهار إرادتهم القوية لإرساء أسس إصلاح شامل لقطاع الأمن، بما في ذلك بذل جهود حقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت سلطة مدنية”.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد القذافي عام 2011، وتشهد صراع نفوذ ونزاعات مباشرة وغير مباشرة بين قوى خارجية عدة.
