أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الاستاذ احمد الخطيب ان المملكة وبقية الدول العربية لديها فرص سانحة للارتقاء بقطاع السياحة وتحويله إلى مصدر هام لدعم اقتصاديات الدول العربية، يتوازى مع متوسط إسهام السياحة عالميا في الدخل القومي والذي يصل إلى ١٠٪ بينما هو حاليا في حدود ٣٪ فقط في العالم العربي.
وقال الخطيب في كلمته التي القاها في اختتام الدورة الـ ٢٥ للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ ٢٢ للمجلس السياحي العربي للسياحة التي انعقدت في محافظة الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019 بحضور وزراء السياحة العرب وعدد من المنظمات العربية والدولية، قال إن العمل السياحي المشترك لا يهدد أي بلد عربي، بل إنه يزيد من الخيارات أمام السياح الأمر الذي يجعل جميع البلدان العربية تستفيد من الزيادة السنوية للسياح على مستوى العالم، وإننا في المملكة أن نتائج اجتماعاتنا سوف تكون ذات تأثير إيجابي مباشر يسهم في تحقيق مخرجات حقيقية ترفع العوائد الاقتصادية وتزيد من فرص العمل، موضحا أن هذا الأمر يتحقق بزيادة التنسيق بين مختلف الدول العربي من خلال أمور عدة من ضمنها إتاحة الفرص التدريبية للعاملين في القطاعات السياحية وزيادة ضخ الاستثمارات وإيجاد منظومة للأمن السياحي. وكذلك إيجاد منظومة متناغمة مع ما تحقق عالميا، مؤكدا أن المملكة أعلنت هذا العام فتح أبوابها للسياح من مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا الخيار يأتي ليترجم جزأ من رؤية المملكة ٢٠٣٠. وأوضح أن المملكة تعمل وفقا لاستراتيجية وطنية تسعى لتحويل السياحة إلى قطاع استثماري ضخم يحقق عوائد تصل إلى ١٠٪ من الدخل القومي ويساهم في تقليص البطالة لتصل إلى ٦٪ من خلال توفير نحو مليون فرصة وظيفية إضافية بحلول عام ٢٠٣٠، وإننا في المملكة نتطلع إلى أن نصبح خامس بلد حاضن للسياح على مستوى العالم باستقطاب نحو ١٠٠ مليون زيارة في ٢٠٣٠.
وأعلن الخطيب أن المملكة وجهت الدعوة إلى وزراء السياحة للمشاركة في منتدى السياحة الميسرة الذي سينعقد في ٢٠٢٠ في الرياض بهدف الاطلاع على تجارب المملكة في مجال أنسنة المدن ومشروع المسار الرياضي في العاصمة الرياض ومشاريع جودة الحياة التي تساهم في تقديم سياحة ميسرة، وقال إن المملكة قدمت مبادرة لإقامة برنامج عربي لتنمية الموارد البشرية السياحية، إضافة إلى مشروع يهدف لتنمية الدراسات والأبحاث التي تهدف للوصول إلى مخرجات واضحة تمكن من استغلال كافة فرص التعاون والتكامل العربي في مجال السياحة، وإننا في المملكة أطلقنا مؤخراً “المنصة الوطنية للرصد السياحي” لتصبح مركزاً شاملا الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي، بهدف مراقبة أداء منشآت الإيواء والحركة السياحية، إيمانا منا بمساهمة التحول الرقمي في تطوير القطاع وجذب الاستثمارات. وكانت دولة البحرين الشقيقة سباقة باقتراح تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة.
وقد ناقش الاجتماع تحديات الأمن السياحي وآليات مواجهتها، واستعرض المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، وتفعيل الاستفادة من المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة. كما استعرض المعايير التي تم تحديثها فيما يخص اختيار عاصمة السياحة العربية. وأيضا قرارات الاجتماع الثاني المشترك الذي انعقد في تونس في أكتوبر ٢٠١٩ وضم وزراء السياحة ووزراء الثقافة.
