الرياض – محمد العثمان
أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة اليوم الأحد، بصدور حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية في محافظة جدة بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد مجموعها تسع سنوات، ومصادرة أكثر من 28 مليون ريال.
وأوضح المصدر أنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة، تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة عن أسفرت توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من الدائرة الجزائية المشتركة الرابعة بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها تسع سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج.
وأشار المصدر إلى أن فريق الادعاء قدم لائحة اعتراضية مطالباً بتشديد وتغليظ العقوبة.
