عاد الجدل القضائي إلى الواجهة مجددا بعد أن أكدت اللجنة الأولمبية الدولية عدم اعترافها بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة التي جرت منتصف نوفمبر، إثر تلقيها إشعارا يفيد بتقديم عدد من أعضاء الهيئة العامة طعونا بتلك النتائج لدى إحدى المحاكم العراقية.
وحسب بيان إعلامي للجنة الأولمبية العراقية أن “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المنعقد في 25 نوفمبر أبلغنا عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانتخابي الأخير للجنة الأولمبية”.
وأضاف البيان” اللجنة الأولمبية الدولية طالبت الجهات القضائية العراقية واللجنة الأولمبية اتخاذ تدابير من شأنها تصحيح الوضع الأولمبي العراقي وحسم الخلافات القانونية والقضائية”.
وقدم عدد من أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية طعونا قضائية لدى إحدى المحاكم في العراقية، تفيد بوجود خروق قانونية ضد أعضاء من الجمعية العمومية شاركوا في الانتخابات، لا تسمح لهم المشاركة من بينهم رئيس الاتحاد العراقي السابق سرمد عبد الإله الذي فاز بمنصب الرئيس في الانتخابات المذكورة.
وخاض عبد الإله الذي شغل منصب الأمين المالي السابق في اللجنة الأولمبية السباق على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية مع زميل الأمس في المكتب التنفيذي رعد حمودي.
وقد حصل عبد الإله في الانتخابات الأخيرة على 19 صوتا متقدما بفارق صوتين عن حمودي الذي عاد لتسلم مهام منصبه في إدارة العمل الأولمبي أمس.
ونشر عبد الإله على موقعه الرسمي أن “عناصر أمنية منعته من دخول مبنى اللجنة الأولمبية العراقية الأحد”.
وأفاد بيان إعلامي جديد أن “رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي باشر مهامه رئيسا للجنة بعد صدور قرار محكمة المنازعات الرياضية يفيد عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة لحين البت نهائيا بالنزاع عبر المحكمة ذاتها”.
وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية بإجراء انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 14 نوفمبر لتنهي جدلا استمر اكثر من عام بين الأولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم اعتراف الأخيرة بالانتخابات السابقة التي جرت مطلع عام 2019 وفاز حمودي فيها بمنصب الرئاسة وعبد الإله أمينا ماليا، بحجة عدم وجود قانون خاص باللجنة الأولمبية.
ولم يصدر أي توضيح أو موقف رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية حتى الآن بشأن هذه التطورات.
