وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية الخميس على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من سبتة ومليلية شمالي المغرب، الإجراء الذي تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة.
وأعلنت أعلى هيئة قضائية اسبانية في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.
ورأت المحكمة أن “النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، وأوضحت أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام “الضمانات” المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع “اهتمام خاص” بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
وتواجه عمليات الإعادة القسرية من سبتة ومليلية، انتقادات حادة من المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكًا لحق المهاجرين في طلب اللجوء.
وقبل وصولهم إلى السلطة في يونيو 2018، تعهد الاشتراكيون بوضع حد لهذه الممارسات لكن هذا القانون لم يتم تعديله.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألغت في فبراير قراراً سابقاً يدين اسبانيا، ووافقت بذلك على عمليات الإعادة القسرية التلقائية.
وهذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية لا يشمل سوى سبتة ومليلية حيث انخفض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة سبعين بالمئة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019 ليصل إلى نحو 1500.
وهذا يعني أنه لا يطبق في جزر الكناري حيث وصل أكثر من 16 ألفا و700 مهاجر هذا العام إلى هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الأفريقية، وهو عدد أكبر ب11 مرة عن الرقم الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
