أحرزت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية تقدمًا ملحوظًا بشأن مسودة اتفاقية التأهب والاستجابة للجوائح، التي تعرض على جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين مايو القادم للنظر فيها.
وتشمل بنود مسودة الاتفاقية إنشاء آلية للوصول إلى أسباب الأمراض وتقاسم بياناتها، واتخاذ تدابير ملموسة للوقاية من الأوبئة، بما في ذلك نهج الصحة الواحدة لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.
كما تشمل بناء قدرات بحثية وتطويرية متنوعة جغرافيًا، وتسهيل نقل المعارف والتكنولوجيا والمهارات والخبرات ذات الصلة لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالجائحة، وتعبئة القوة العاملة الوطنية والعالمية الماهرة والمدربة ومتعددة التخصصات في مجال الطوارئ الصحية، وإنشاء آلية مالية منسقة، إلى جانب تعزيز النظم الصحية ومرونتها وقدرتها على الصمود، وإنشاء شبكة عالمية لسلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية.
وتؤكد مسودة الاتفاقية على سيادة الدول في معالجة قضايا الصحة العامة داخل حدودها، حيث لا يقبل تفسير أي نص في الاتفاقية على أنه يمنح سلطة لمنظمة الصحة العالمية لتوجيه أوامر أو فرض قوانين أو سياسات وطنية، مثل حظر أو قبول المسافرين، أو فرض التطعيم أو التدابير العلاجية، أو الإغلاق.
