طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الاهتمام بالتقارير التي تصدر عن الهيئات والمنظمات الدولية والأممية ذات المصداقية، بشأن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والنزوح القسري على أكثر من مليوني فلسطيني هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتثبيتهم في أرض وطنهم، وأن إصرار المجتمع الدولي على عودة قطاع غزة للشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها وصلاحيتها في القطاع، والشروع الفوري في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ خطة الإعمار الفلسطينية العربية، هو الذي يفشل مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة لفصل الضفة عن القطاع، وتقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض كحل سياسي ممكن للصراع.