عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمشاركة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وفي مستهل الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى باسمه واسم مسؤولي مجلس الشورى وأعضائه بمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية والوفد المرافق لمعاليه، معبرًا عن شكره لمعاليه على حضوره ومشاركته للاستماع منه عن ما هو داخل في اختصاص الوزارة، وما تتطلع إليه مستقبلًا تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ولاستيضاح أعضاء المجلس عن أداء الوزارة في مختلف المجالات.
ونوه الدكتور آل الشيخ بما تشهده منظومة النقل بالمملكة من حراك ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، بدعم وتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أنَّ هذا اللقاء جاء رغبةً من المجلس للإسهام في طرح رؤى بناءة ومقترحات تعود بالفائدة على قطاع النقل والوطن والمواطن، وللإجابة من معاليه عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة النقل والخدمات اللوجستية وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها الوزارة أو ما يتعلق بمشاريعها القائمة أو القادمة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة ومنظومة النقل.
وسأل رئيس مجلس الشورى المولى -عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في تطوير قطاع النقل وتحسين خدماته في المملكة.
بعد ذلك ألقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات النقل الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية، وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.
وقدم معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما السخي وغير المحدود للمشاريع الخدمية والتنموية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة، لدعم النمو الاقتصادي وتطوير رضا المستفيدين.
وأكد أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات النقل تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين مجلس الشورى ومنظومة النقل والخدمات واللوجستية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه بأن الوزارة تواصل استكمال الجاهزية لإنشاء الجسر البري، الذي يربط شرق المملكة بغربها عبر سكة حديدية حديثة، ومراكز لوجستية مصاحبة، مشيرًا إلى أن المملكة وبدعم القيادة الرشيدة حافظت على جاهزيتها الكاملة وكفاءتها العالية في أعمال سلاسل الإمداد والتوريد، خلال التحديات والأزمات التي شهدها ويشهدها العالم من خلال البنى التحتية المتينة الفاعلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وقال: “خلال العام 2024 واصلت المملكة تقدمها في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات، وسجلت موانئ المملكة 231.
7 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “الأونكتاد” وإضافة 30 خطًا بحريًا جديدًا للشحن منذ بداية العام، ما يعكس دور المملكة الكبير في تيسير حركة التجارة العالمية.
وأكد أن المملكة ستواصل بشكل مستمر تعزيز قدراتها اللوجستية، لتسهيل حركة التصدير، ودعم سلاسل التوريد، والتقدم في المؤشرات اللوجستية العالمية، وتعزيز خطوط الملاحة البحرية، وتوسيع حركة الشحن الجوي، وزيادة معدلات الشحن السككي عبر القطارات، وتفعيل المراكز اللوجستية لدعم التنمية المستدامة، مبينًا أن الإصلاحات التي تمت في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، رفعت كفاءة الأداء والقدرات التشغيلية، وزادت نسبة الانضباط في إنجاز مشاريع الطرق من 79% إلى 95%.
وأشار إلى أن قطاع الطيران والنقل الجوي، يشهد قفزات غير مسبوقة، في معدلات الحركة الجوية، والربط الجوي مع دول العالم.
وبعد أن استعرض المبادرات التي قامت بها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، استفسرت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال سؤالها الذي ألقاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عيسى العتيبي عن المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لرفع مستوى جودة الطرق وضمان صيانتها واستدامتها, وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات لرفع مستوى جودة الطرق وضمان صيانتها واستدامتها، مشيرًا إلى أنه وُجِّهَت الممكنات والموارد إلى الطرق الشريانية باعتبارها أولوية لضمان استدامتها وجودتها.
وأكد معاليه بأن هناك إستراتيجية لتقليل الاعتماد على الشاحنات لنقل البضائع من خلال مشروع الجسر البري، الذي يدعم النقل السككي، ويسهم في الحفاظ على جودة الطرق كما أُطْلِق كود الطرق السعودي كمرجع لتحسين معايير إنشاء الطرق وصيانتها، إضافة إلى تطبيق عقود الصيانة بالأداء التي تركز على تحسين جودة الصيانة وكفاءتها، مبينًا فيما يتعلق بالمبادرات أنه نُفِّذَت الحملة الخامسة لمسح الطرق التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في جودة الطرق، حيث يتم في هذه المبادرة مسح كافة الطرق بين المملكة ورفع الملاحظات المتعلقة بها؛ ومن ثم إغلاقها لضمان تحسين مستمر في أداء شبكة الطرق.
وتساءل أحد الأعضاء عن محدودية توسع الناقلات الجوية المحلية لتلبية احتياجات النقل الجوي في ظل النمو الاقتصادي والسياحي المتسارع، خاصة فيما يتعلق بتوفير رحلات مباشرة لعدد أكبر من العواصم العالمية.
وفي هذا السياق، أكد معاليه أن مدينة الرياض تشهد توسعًا كبيرًا في قطاع الطيران، حيث يُعد مشروع مطار الملك سلمان الدولي أحد أهم الممكنات لتحقيق هذا التوسع، ويهدف المطار إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 160 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالسعة الحالية البالغة 30 مليون مسافر، مع تحقيق الوصول إلى 200 وجهة عالمية عبر رحلات مباشرة، مشيرًا معاليه إلى أن هذا التطوير يعزز الربط الجوي مع دول العالم.
كما تساءل عضو آخر عن إمكانية وجود عقود تُعنى بصيانة الطرق تحقق الجودة وكفاءة الإنفاق، موازية لعقود الأداء التي عملت عليها الوزارة, وأكد وزير النقل أن شبكة الطرق في المملكة تُعد الأولى عالميًا من حيث الترابط والانتشار، مما يجعل الحفاظ عليها أساسًا لإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، موضحا أن الوزارة انتقلت إلى تطبيق عقود الأداء كما تعمل حاليًا على تطوير هذه العقود وصياغتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن مواءمتها للمتغيرات وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وضمان استدامتها.
وتساءل عضو عن أسعار تذاكر رحلات الطيران والمبادرات التي تعمل عليها المنظومة لرفع التنافسية في هذا القطاع بما يخدم التوجيهات الإستراتيجية، بيّن الوزير الجاسر أن استراتيجية الطيران تهدف إلى تعزيز التنافسية في قطاع الطيران من خلال رفع الطاقة الاستيعابية في المطارات، وتوسيع نشاط شركات الطيران، والترخيص لمشغلين جدد لتوفير خيارات متعددة للمسافرين.
كما أكد أن الإستراتيجية تركز على تعزيز حماية المستهلك، وتطوير رضا المستفيد من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان تنوع الخيارات بما يلبي احتياجات المسافرين، ويدعم النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمعالجة نقص توفر وتباعد مواقع محطات الخدمات البترولية على الطرق السريعة بين مدن المملكة، أكد معاليه أهمية وجود خدمات متكاملة على هذه الطرق لتطوير تجربة المستخدم، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اللجنة المعنية التي تقودها وزارة الطاقة لتحسين هذا القطاع، مع الحرص على تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تتجه الوزارة نحو تبني نماذج إنشاء المحطات الشاملة كحل متطور بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بأعلى الاشتراطات ومعايير الجودة لضمان تقديم خدمات مميزة للمستخدمين.
وضمن الاستفسارات والأسئلة التي طرحت على معالي الوزير، ما جاء بشأن مراجعة آلية السماح بدخول الشاحنات الأجنبية وإيجاد وسائل متطورة لمتابعتها داخل حدود المملكة، حيث أشار معاليه إلى أن نظام النقل البري الجديد، الذي سيُعْمَل به قريبًا، سيسهم في تنظيم القطاع بشكل شامل، حيث ستتضمن اللائحة التنفيذية للنظام آلية واضحة للدخول، إضافة إلى تطبيق صارم لضبط المخالفات ومعالجة التحديات الحالية، مما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتنظيم عمليات النقل البري.
كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس فيما طرحت اللجنة عددًا من التساؤلات التي تلقاها المجلس من المواطنين.
حضر الجلسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، ومعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لسلامة النقل الكابتن طي بن عبدالرحمن الشمري، ومستشار معالي الوزير, الدكتور خالد بن فيصل الفرم، وعدد من مسؤولي الوزارة.
كما حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس الشورى من أعضاء المجلس في دوراته السابقة تقديرًا لما قاموا به من جهود، وعددٌ من المهتمين بمنظومة النقل وهم الدكتور سعد بن محمد مارق عضو مجلس الشورى سابقًا مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة سابقًا، وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم عضو مجلس الشورى سابقًا وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا، وخالد بن عبدالله الدغيثر عضو مجلس الشورى سابقًا الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير سابقًا، والدكتور محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود سابقًا “مهتم في مجال النقل”, وعبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ المدير المالي بمستشفى الملك فيصل التخصصي سابقًا “مهتم في مجال النقل”، والدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط عضو مجلس الشورى سابقًا أستاذ واستشاري طب النساء وصحة المرأة بجامعة الملك خالد، ومعالي المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب عضو مجلس الشورى سابقًا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقًا، وخالد بن حمد السليمان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتاب الرأي.
