أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تعد من بين الدول الأكثر استقرارًا في العالم، مما يعزز دورها كموردين موثوقين للطاقة عالميًا.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان “التنوع الاقتصادي وتأثيره على الاستدامة: دور مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي”، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، وقد شارك في الجلسة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاقتصاد والمالية بدول المجلس، وبحضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين والخبراء ورجال الأعمال من مختلف الدول.
وأوضح معالي الأمين العام في كلمته أن مجلس التعاون، رغم التحديات التي يواجهها، يظل ملتزمًا بالسلام واحترام القانون الدولي والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
وتحدث معاليه عن تأسيس مجلس التعاون وأهدافه، مستعرضًا أبرز المراحل الاقتصادية التي مر بها، مؤكدًا أن دول المجلس تواصل العمل معًا لتحقيق التكامل الاقتصادي الكامل، وفقًا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تحدد آليات تحقيق هذا التكامل.
واستعرض مجموعة من الحقائق والإحصائيات التي تؤكد مكانة مجلس التعاون الخليجي وقوته الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وأشار إلى أن دول المجلس ستواصل مهمتها لضمان الازدهار والاستدامة ومستقبل أفضل للجميع، من خلال مشاركاتها النشطة ومبادراتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأوضح معاليه أن هذه الجلسة سلطت الضوء على فرص التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، التي يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، وتقديم حلول مناسبة للتحديات التي تواجهها المنطقة، كما ستناقش السياسات الاقتصادية والتنموية المتوقعة ضمن إطار التعاون الخليجي المشترك.
وبيَّن أنه في ضوء نجاح الفعالية الخليجية في دافوس وما شهدته من حضور كبير، فقد تم الاتفاق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنتدى الاقتصادي العالمي على أن يتم عقد جلسة سنوية تختص فقط بشؤون مجلس التعاون من الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مبينًا أن جميع الأصداء التي سمعت كانت بالفعل إيجابية حول أهمية هذه الفعالية الخليجية.
وخلال الجلسة، استعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عددًا من الموضوعات، وتبادلوا وجهات النظر حولها، بما في ذلك أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل مثل النفط والغاز، وتعزيز الابتكار والتنويع في القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية.
