بعد نحو 24 ساعة من تنصيبه رئيسًا، رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه الاثنين.
وقال النشطاء الحقوقيون في بيان، وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري: “رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأمريكية”.
وكان ترامب قد أصدر بعد تنصيبه مباشرة سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعي لوضع بصمته على إدارته الجديدة منذ اليوم الأول في شتى المجالات، بدءًا من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة، إذ ألغى في تجمع حاشد في ساحة رياضية 78 إجراء تنفيذيًا للإدارة السابقة، من ضمنها ما يتعلق بالهجرة ومنح الجنسية.
كما أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وألغى الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في أمريكا من مهاجرين غير شرعيين.
كما علق ترامب برنامج إعادة توطين اللاجئين في بلاده لمدة 4 أشهر على الأقل، وأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
يشار إلى أن ترامب كان قد وعد خلال حملاته الانتخابية قبل أشهر بوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود المكسيكية، كما شن حينها موجة انتقادات وصفت بعضها بالعنصرية ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر التهريب أو بطرق أخرى غير قانونية، بعدما شكلت تلك القضية أحد أبرز الملفات في السباق الرئاسي.
