شددت وزارة الخارجية المصرية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
وأكدت في بيان اليوم، أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن 15 شهرًا شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما شددت على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.
