تشكّل العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهيلينية “اليونان” نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، بني على أسس من الاحترام المتبادل والقيم الإنسانية المشتركة.
وعلى مر السنين، شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مما يؤكد رغبة البلدين في تعزيز التعاون السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والعديد من المجالات الأخرى، ويسعى البلدان بشكل مستمر إلى تطوير شراكتهما بما يتماشى مع تطلعات شعبيهما، وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وشهدت العلاقات السعودية – اليونانية تطورًا في العلاقات الثنائية عززها تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتي نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
وتعزيزًا لهذه العلاقات ودفعها قدمًا للأمام استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في فبراير 2017م فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان، وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأثمر اللقاء بين القيادتين عن توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني.
وعقب جلسة المباحثات، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قلادة الملك عبدالعزيز لفخامة رئيس جمهورية اليونان، كما تسلم – أيده الله – أرفع وسام في الجمهورية اليونانية من فخامته.
وفي فبراير 2020م عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بالرياض اجتماعًا مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اُستعرضت خلاله أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
واستكمالًا لتلك الجهود شهد عام 2021م تبادل زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، مثلت نقطة تحول في تاريخ العلاقات السعودية اليونانية، حيث اجتمع بجدة في أبريل 2021م سمو ولي العهد، مع معالي وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس، وجرى خلاله الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.
وفي أكتوبر 2021م استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بالرياض دولة رئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك، والعمل على رفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية، كما اتفق الجانبان على العمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية – يونانية، وعلى بحث سبل رفع مستوى الحراك والتبادل الثقافي بين البلدين.
وقد أعربت المملكة عن دعمها مبادرة الجمهورية اليونانية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي من آثار تغير المناخ، كما اتفقا على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي بين البلدين والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما تزخر به كل بلد من مقومات سياحية وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك.
وفي ظل توافر التفاهم المشترك والتعاون المتبادل، تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما، والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشددا على ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وأكدا مجددًا أن هذه الظاهرة الخطيرة لا ترتبط بأي عرق أو دين أو وطن، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.
وقد شارك دولة رئيس الوزراء اليوناني خلال زيارته المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مثمنًا دورها الإيجابي في تحقيق الاستقرار والتوازن البيئي وتقليل آثار التغير المناخي الذي سيعود على شعوب المنطقة بالخير والنماء، وقدّم دولته الشكر للمملكة على جهودها الكبيرة والمبادرات البناءة والنوعية في مجال البيئة والتغير المناخي، كما حضر دولته أعمال المنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في دورته الخامسة الذي ناقش اتجاهات الاقتصاد العالمي ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي.
وحرصًا من القيادة الكريمة على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة؛ وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، بزيارة الجمهورية الهيلينية “اليونان” في يوليو 2022م؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
والتقى سمو ولي العهد خلال الزيارة دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، وذلك في قصر مكسيموس مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية.
وعقد سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء اليونان اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بحضور وفدي البلدين، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وقد شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني توقيع عدة اتفاقيات وهي: إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – اليوناني، اتفاقية في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، واتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، واتفاقية للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته؛ كما أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
ورحبت اليونان بإطلاق المملكة مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي والحد من الانبعاثات.
وفي المقابل، رحبت المملكة بالأجندة الخضراء الطموحة لليونان، خاصة مبادرة الاقتصاد الأخضر للجزر.
وثمّن صاحب السمو ولي العهد دعم حكومة الجمهورية الهيلينية لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030م، وأعاد الجانب السعودي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لترشح اليونان لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2026م، كما أكد الجانبان أهمية العمل المتعدد الأطراف في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وأعربا عن استعدادهما مواصلة دعم ترشح كل منهما في المحافل الدولية.
وتجمع البلدين علاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الثاني بالنسبة لليونان بين دول المنطقة، وبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في العام 2023م، ما قيمته 3.713 مليارات دولار، حيث صدّرت المملكة إلى اليونان ما مجموعه 998 مليون دولار، منها 762 مليون دولار صادرات نفطية، و236 مليون صادرات غير نفطية، فيما استوردت من اليونان ما قيمته 2.715 مليار دولار.
وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 3 مشاريع مشتركة مع اليونان بلغ صافي قيمتها 80,800,000 ريال سعودي، كما وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي في يونيو 2024 مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية ECG، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال ائتمان الصادرات وتبادل المعلومات، والعمل المشترك في الفرص المحتملة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن أهم صادرات المملكة إلى اليونان لعام 2023م “اللدائن ومصنوعاتها؛ المطاط ومصنوعاته، المعادن العادية ومصنوعاتها، التحف الفنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية، آلات وأجهزة آلية؛ المعدات الكهربائية؛ وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية “التلفزيون”، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة، منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها”.
فيما شكلت “المصنوعات من الحديد أو الصلب “فولاذ”، والمنتجات الصيدلية، والمصنوعات من الحجر أو الجص أو الأسمنت أو الحرير الصخري أو سيكا “اسيستوس” أو من مواد مماثلة، محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ فطائر، حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار منوعة؛ نباتات للصناعة قش وعلف” من أهم واردات المملكة من اليونان لعام 2023م.
ودعمًا للعلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين وتوسيعًا للشراكة الإستراتيجية، وربط فرص الاستثمارات النوعية، استضافت العاصمة اليونانية أثينا في يوليو 2022م ملتقى الاستثمار السعودي – اليوناني.
وناقشت جلسات الملتقى عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجالات: الاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث شارك فيها ممثلو كبرى الشركات والقطاع الخاص من البلدين؛ بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والممكنات للاستثمار في البلدين.
وشهدت أعمال الملتقى توقيع 21 اتفاقية استثمارية وتعاونية في مجالات مختلفة، شملت: الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والبيئة والتشييد والبناء والسياحة والتمويل.
وتوطيدًا لجهود المملكة في الحفاظ على البيئة والتعامل مع تغيّرات المناخ، ودعم التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، وَقَّعَت وزارة الطاقة في يوليو 2022 م مع وزارة الخارجية بالجمهورية الهيلينية، مذكرةَ تفاهمٍ للتعاون في عدة مجالات ذات علاقة بقطاع الطاقة، تزامنًا مع زيارة سمو ولي العهد لليونان.
وتضعُ المذكرةُ إطارًا للتعاون بين البلدين الصديقين يشملُ مجالاتِ الطاقة المتجدِّدَةِ، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء إلى اليونان وأوروبا، والهيدروجين النظيف ونقله إلى أوروبا، وكفاءة الطاقة، وصناعة البترول والغاز والبتروكيميائيات، وتبنِّي نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات؛ للحدِّ من آثار تغيُّرِ المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة.
كما تشملُ المذكرةُ التعاون في مجال تعزيز التحوُّل الرقمي والابتكار في مجالات الطاقة، بما في ذلك الأمن السيبراني، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها وتقنياتها.
وفي يوليو 2022م أُعلنت شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين لبناء مشروع كابل للبيانات يربط الشرق بالغرب، الأمر الذي سيضمنُ سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم في الوقت الذي يشهدُ فيه العالمُ نموًّا لحركة البيانات بنسبة تجاوزت 30%.
ويهدفُ المشروعُ إلى وضع الدولتين بصفتهما محطتين رقميتين شرقيتين لأوروبا للوصول لمنطقة الشرق الأوسط، وقارتي أفريقيا وآسيا، كما يأتي الكيبلُ البحريُّ “EMC” جزءًا من خطة التحوُّل الرقمي الإستراتيجي لجمهورية اليونان، ويعدُّ جزءًا من طموحات المملكة لترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا رقميًا على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنيتها الرقمية المتقدمة، وما تمتلكه من كوادر ومؤسسات متطورة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يتيحُ لها أن تصبحَ مركزًا رقميًا عالميًا عبر الربط بين الشرق والغرب.
وانطلاقًا من حرص واهتمام القيادة -رعاها الله- تجاه الحياة البحرية والمحافظة على المقومات الطبيعية للبحار، وقعت حكومتا المملكة واليونان في ديسمبر 2021 اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري وتهدف الاتفاقية -التي وُقعت بين الهيئة العامة للنقل في المملكة ووزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان- إلى تعزيز العلاقات بين المملكة واليونان على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وإيمانًا بأهمية السياحة وعدّها محركًا للنمو الاقتصادي والتنموي، وقعت وزارة السياحة في المملكة ونظيرتها اليونانية في مايو 2021م خطة عمل مشتركة؛ لتعزيز التعاون بينهما في المجالات التالية: تبادل أفضل الممارسات في مجال الترويج السياحي، تطوير السياحة المتخصصة كالسياحة العلاجية والاستشفائية وسياحة التسوق والسياحة الفاخرة وسياحة الرياضة والمغامرات وسياحة تذوق الطعام، تشجيع الاستثمار عبر المنظومة السياحية، تبادل المعرفة حول التشريعات السياحية بما في ذلك إجراءات الترخيص والتصنيف، تعزيز الربط الجوي بين أثينا والرياض، بإضافة إلى المطارات المحورية الأخرى، والاستمرار في المشاركة الفعالة في الفعاليات المتعددة الأطراف.
وفي يونيو 2021م وقُعت اتفاقية للتعاون في مجال السياحة الساحلية والبحرية المستدامة، حيث أكدت المملكة واليونان التزامهما بالتنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في بلديهما.
وتناولت الاتفاقية تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار وتنمية رأس المال البشري والتدريب وتنظيم الفعاليات والتسويق والترويج لدعم السياحة الساحلية والبحرية المستدامة في المملكة واليونان.
وفي إطار التعاون المستمر بين المملكة وجمهورية اليونان، قدمت المملكة بحسب منصة المساعدات السعودية، مساعدات تنموية وإنسانية تمثلت في التعليم والصحة عبر 6 مشاريع تجاوزت قيمتها “15.1” مليون دولار.
وتعكس زيارة دولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية للمملكة اليوم تقدير حكومة الجمهورية الهيلينية لسمو ولي العهد -حفظه الله- ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادات الدول على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
