أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن مواجهة الجفاف بشكل فعّال، يتطلب نهجًا متكاملًا يدمج بين السياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما يتطلب توحيد الجهود لتحقيق نتائج مستدامة، والعمل على تحقيق التزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وقال معاليه خلال الحوار الوزاري بشأن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف من جنيف إلى الرياض :” إن الحوار يهدف إلى تعزيز الأدوات السياسية العالمية والوطنية للإدارة الاستباقية للجفاف، التي تعد من التحديات البيئية التي تؤثر على النظم البيئية والاقتصادية والمجتمعات، حيث يعمل العالم اليوم على مواجهة هذا التحدي من خلال إطلاق العديد من المبادرات الدولية منها: برنامج الإدارة المتكاملة للجفاف من قبل الشراكة العالمية للمياه، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومبادرة الجفاف التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وإنشاء مجموعات العمل الدولية المعنية بالجفاف”.
وأضاف المهندس الفضلي ” أن نتائج مؤتمر القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف لمراجعة التقدم المحرز والدروس المستفادة جاءت بعد (10) أعوام من إدارة مخاطر الجفاف، لتؤكد على الحاجة إلى نُهج جديدة، وسياسات استباقية لمعالجة الجفاف، واليوم نؤكد التزامنا بالعمل على تلبية احتياجاتنا تجاه تبني نهجٍ شامل يدمج بين إدارة الأراضي والمياه، لبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار الجفاف”، داعيًا إلى تفعيل سياسات إدارة الجفاف الوطنية بصفتها أدوات أساسية للدول للتنبؤ بالجفاف والاستجابة له بفعالية، وكذلك إنشاء هياكل حوكمة فعالة تدعم مبادرات إدارة الجفاف مع الحرص على التنوع الاجتماعي والجنساني.
وأوضح معاليه أن الموارد المالية مهمة في تنفيذ السياسات، حيث إن التمويل الكافي وبناء القدرات أمران مهمان لتطوير كلٍ من الخطط الوطنية للقدرة على الصمود، والإستراتيجيات الإقليمية ذات الصلة؛ للوصول إلى الإدارة الفعّالة للجفاف، ومن هنا نشجع التعاون بين القطاعين العام والخاص لحشد آليات التمويل المبتكرة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية عبرت عن هذا التعاون من خلال رئاستها لمؤتمر كوب 16، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بصفتها جهات فاعلة رئيسة في المؤتمر.
