كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة حائل لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وذلك خلال زيارته لحائل بمشاركة قيادات منظومة التجارة.
وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل هاني الخليفي إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام بالمنطقة بما يتماشى مع دور الغرفة لتحقيق الأهداف.
من جانبه، أكد معالي وزير التجارة امتلاك منطقة حائل مقومات فريدة وإرثًا تراثيًا وتنوعًا جغرافيًا، حاثًا مجتمع الأعمال وأهالي المنطقة على استثمار وتطوير ميز حائل التنافسية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وقطاعاتها الواعدة، مثل: النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة، إضافة إلى الزراعة والطبيعة والتراث وغيرها.
وتطرق إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى أكثر من 33 ألف سجل تجاري. واستعرض القطاعات الواعدة بالمنطقة التي شهدت تناميًا في السجلات بنسب تتراوح بين 148% و59% في عدة قطاعات، أبرزها: النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
ولفت معاليه الانتباه إلى نمو السجلات التجارية بالمملكة، التي تجاوزت 1.54 مليون سجل تجاري بنهاية أكتوبر 2024م، ونمو التبادل التجاري للمملكة “السلع والخدمات” متجاوزة 2.5 تريليون ريال في 2023م، ونمو التجارة الإلكترونية التي تشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025م، موضحًا أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الـ8 الماضية، أبرزها: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، وهناك نظام لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة.
كما أشار إلى أنه تم تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك، ومراقبة الأسعار، ومكافحة الغش والتستر، وإطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام “امتثال” للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع، مبينًا أن الفرق الرقابية بمنطقة حائل نفذت خلال عام أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري.