رصد مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية نحو 500 حادثة يحتمل أنها ألحقت الضرر أو قتلت المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، باستخدام أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات بشأن أي منها، حسبما قالت 3 مصادر منهم مسؤول أميركي سابق مطلع.
وذكرت المصادر أن هذه الوقائع، التي قد يمثل بعضها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، تم تسجيلها منذ السابع من أكتوبر 2023 عندما اندلعت حرب غزة.
ويجري جمع المعلومات الخاصة بالوقائع بالاستعانة بما يعرف باسم “دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين” الصادر عن وزارة الخارجية، وهو آلية رسمية لتتبع وتقييم أي إساءة استخدام للأسلحة أميركية المنشأ.
وجمع مسؤولون في وزارة الخارجية معلومات الحوادث من مصادر عامة وغير عامة، بما في ذلك التقارير الإعلامية وجماعات المجتمع المدني واتصالات مع حكومات أجنبية.
وورد في مذكرة داخلية بوزارة الخارجية اطلعت عليها “رويترز”، أن الآلية وضعت في أغسطس 2023 لتطبق على جميع الدول التي تتلقى أسلحة أميركية، وتتضمن 3 مراحل هي تحليل الحادث ثم تقييم أثره على السياسات ثم تنسيق تحرك الوزارة، علما أن المذكرة تحمل تاريخ ديسمبر التالي.
وقال مسؤول أميركي سابق مطلع على الأمر إنه لم تصل بعد أي واحدة من القضايا المتعلقة بغزة إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات.
وأضاف أن “الخيارات ربما تتراوح بين العمل مع الحكومة الإسرائيلية للمساعدة في تقليل الضرر، أو تعليق التراخيص الحالية لتصدير الأسلحة، أو حجب الموافقات المستقبلية”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أول من أورد تقارير عن وقوع ما يقرب من 500 حادثة.
وأحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على هذه المسألة، و قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الوزارة في أغسطس إن واشنطن تراجع “عن كثب” التقارير التي تتحدث عن انتهاكات للقانون الدولي، وإنها أدرجت العملية المتعلقة بإلحاق الضرر بالمدنيين كواحدة من السياسات الموضوعة تحت تصرفها.
وتقول إدارة الرئيس جو بايدن منذ فترة طويلة إنها لم تقيّم حتى الآن بشكل قاطع حادثة انتهكت فيها إسرائيل القانون الدولي الإنساني خلال عمليتها في غزة.
وقال جون رامينغ تشابيل المستشار القانوني في مركز “المدنيين في الصراعات”، إن إدارة بايدن “كانت تحيل الأمر باستمرار إلى السلطات الإسرائيلية وترفض إجراء تحقيقاتها الخاصة”.
