أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديد للقصف الجوي الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم، الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدًا يغذي دوامة العنف، ويقوض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفاعل في وقف العدوان، ووضع حد لهذه الانتهاكات.
وجددت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم دعوتها لضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمات في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف العدوان على قطاع غزة، كما نصت عليه وتطالب به قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 ضمن إطار حل الدولتين، ووفقًا لمبادرة السلام العربية، بما يكفل تحقيق سلام عادل ودائم لجميع الأطراف.
كما أدانت دولة الإمارات الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الصراع.
وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة، مشددة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد.
كما أدانت باكستان بشدة الضربات التي شنتها إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها تشكل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقوض الطريق إلى السلام والاستقرار الإقليميين، وتشكل أيضًا تصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأضاف البيان بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي وتوسيع الصراع، مؤكدًا أن باكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، واتخاذ خطوات فورية لوضع حد للتهور الإسرائيلي في المنطقة، كما يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في استعادة السلام والأمن الإقليميين.
كما أدانت الحكومة الأردنية اليوم القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على إيران، واعتبرته خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادتها، وتصعيدًا خطيرًا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة على رفض الأردن المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة وانتهاكات القانون الدولي، محذرًا من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان كخطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف خروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إسرائيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا العمل انتهاك صارخ لسيادة إيران، وخرق واضح لمبادئ القانون الدولي.
وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، وإنهاء معاناة شعوب المنطقة، لاسيما في غزة ولبنان.
كما أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وحذرت من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تؤدي لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة، تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم: إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط، التي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران اليوم، وتدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطق، مشددة في الوقت نفسه على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في إطار صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن والأسرى، باعتبارها السبيل الوحيد لخفض التصعيد، والأساس الذي سيؤدي إلى إقرار التهدئة المطلوبة في هذا الظرف الحرج بالإقليم.
وطالبت مصر بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وضرورة احترام السيادة اللبنانية على أراضيه كافة، وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم المساس بسيادة الدول واحترام وحدة وسلامة أراضيها.