افتتح صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، اليوم، ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار “تمكين التوطين لإمدادات الطاقة”، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.
ورحب سمو وزير الطاقة خلال كلمته بالحضور، مبينًا أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. مبينًا أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بــنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منوهًا بأهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، متناولًا سموه مبادرات التوطين ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء).
وبيّن سمو وزير الطاقة أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.
وتناول سمو وزير الطاقة، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لهذه التحديات وتوجيه سموه بإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.
وشهد صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة خلال أعمال الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص
9
