شهدت مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسية -وفقًا لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر المنشورة عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء- ارتفاعًا ملحوظًا منذ إطلاق “رؤية المملكة 2030” وخططها الاستراتيجية المختلفة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ إذ تخطت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها الطموحة لأعوام 2021م و2022م و2023م.
وتشير أبرز نتائج مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م إلى ما يأتي:
– سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر “الكلية” في عام 2023م نحو 96 مليار ريال، متجاوزة مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال، بنسبة 16%.
– بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4 % في عام 2023م محققة المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
– نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2022 و2023م (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية) بنحو 50%.
– نما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023م بنسبة 13 % مقارنة بعام 2022م مسجلاً ما يقارب 900 مليار ريال.
وأكدت الإحصاءات المنشورة على فاعلية برامج الرؤية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم.
وقد حققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، فقد احتلت المرتبة الـ11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، كما احتلت المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعام نفسه.
وبالنظر إلى أداء الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2023م، وذلك وفق الإحصاءات المنشورة عن وزارة الاستثمار، يأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2023م، كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات وصافي التدفقات للعام نفسه.
وعلى جانب الدول المستثمرة في المملكة بحسب جنسية الدولة الأم المسيطرة، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، وذلك بواقع 202 مليار ريال، أي ما يعادل 23 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، في حين تأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بتدفقات تقدر بنحو 13 مليار ريال، تشكل نحو 14 % من إجمالي التدفقات الداخلة في المملكة للعام نفسه.
ومنذ إعلان “روية المملكة 2030” في عام 2016م شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تطورًا ملحوظًا؛ إذ تشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023م إلى الآتي:
– بالمقارنة بين متوسط السنوات الثلاث قبل إطلاق رؤية 2030 لأعوام “2013-2015″م، البالغ 43 مليار ريال، ومتوسط آخر ثلاث سنوات لأعوام “2021-2023″م، فقد أصبح المتوسط نحو 112 مليار ريال، وبالتالي فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت تقريبًا 3 مرات.
-ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بأكثر من 240 % في عام 2023م مقارنة بعام 2017م؛ إذ ارتفعت من قيمة 28 مليار ريال في عام 2017 إلى 96 مليار ريال في عام 2023م.
– انخفضت قيمة التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 60 % في عام 2023 مقارنة بعام 2017م، من 24 مليار ريال في عام 2017م إلى 10 مليارات ريال في عام 2023م.
– ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يزيد عن 2000 % في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، من نحو 4 مليارات ريال في عام 2017 إلى 86 مليار ريال في عام 2023م.
– ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 80 % في عام 2023م من 502 مليار ريال في عام 2017م إلى ما يقارب 900 مليار ريال في عام 2023م.
– ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 6 % في عام 2017م إلى 11 % في عام 2023م.
– خفضت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 5 % في عام 2017م إلى 1 % في عام 2023م.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023م تعكس بشكل مقنع نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع ونمو الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية من الطراز العالمي، وتوفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين.
وأضاف معاليه: “تظهر هذه الأرقام التفصيلية أن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار “NIS” تنجحان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء المملكة لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ومن مختلف دول العالم”.
وبين معاليه: “نتيجة للتحولات الإيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، من المتوقع أن نشهد المزيد من المستثمرين في السوق السعودية للاستفادة من حجم ومتانة المملكة الاقتصادية، والاستثمارية وثبات سياساتها ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل، والأسس المالية والنقدية الصلبة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، الذي يعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.
وتابع قائلاً: “فيما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فأنا متفائل بالتحول الذي نشهده في المملكة، الذي سيستمر بوتيرة متسارعة مدعومًا بالاستراتيجيات القطاعية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والدور المحفز من قبل صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن المشاريع العملاقة في المملكة”.
