بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمّة تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تشمل السيارات والأغذية والفضاء والصناعات البحرية، إضافة إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.
وتشمل زيارة معاليه التي تستمر حتى 16 من شهر أكتوبر الجاري، العاصمة روما ومدينة ميلانو، يلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين، وقادة في القطاع الخاص، ويزور ميدانياً شركات إيطالية بارزة؛ لنقل المعرفة وحلول التصنيع الذكية للصناعة السعودية، وتطوير الروابط الثنائية الاقتصادية بين المملكة وإيطاليا.
وسيجتمع معاليه بنائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف الميمني، ويعقد اجتماعًا مع معالي وزير البيئة وأمن الطاقة جيليبرتو فرتين، إضافة إلى اجتماعٍ مع معالي وزير الشركات والصناعات الإيطالية، أدولفو أورسو، لمناقشة تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، كما يشارك في اجتماع متعدد الأطراف ينظّمه الاتحاد العام للصناعة الإيطالية “كونفيندوستريا”، بمشاركة نائبة رئيس الاتحاد للتصدير وجذب الاستثمار، باربرا شيمينو، وكبار قادة القطاع الخاص الإيطالي.
وتتضمّن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، لقاءً ثنائيًا في روما، مع رئيس شركة بيش أوتوموتيف، توني بيش، الشركة البارزة في تصنيع السيارات عالميًا، والرئيس التنفيذي لشركة فينكانتيري، بييروبرتو فوليغيرو، وهي شركة متخصصة في صناعة السفن واليخوت والمنتجات البحرية.
ويستهل الخريّف زيارته إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بجولة في مركز أليسي للابتكار، ويزور شركة “ليوناردو” للفضاء، ويعقد مباحثات مع الرئيس التنفيذي للشركة، كما يشارك في مؤتمر “كومولاك 2024 – التحدي الكبير”، كما يجتمع مع رئيس حكومة إقليم لومباردي، أتيليو فونتانا، ويلتقي المدير التنفيذي لشركة “باريلا” لتصنيع المواد الغذائية، جيانلوكا دي توندو.
مما يذكر أن الميزان التجاري بين البلدين، يُشير إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى إيطاليا خلال عام 2023م، بلغ 2.8 مليار ريال، بينما وصل إجمالي واردات المملكة غير النفطية خلال العام نفسه إلى 21.8 مليار ريال، وتركزت أعلى القطاعات السعودية تصديرًا في الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف، فيما تمثلت أعلى القطاعات استيراداً في الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية.
