انهالت الانتقادات والاتهامات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية مقتل مزيد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في تل أبيب مساء أمس الثلاثاء.
وقال السياسي الإسرائيلي بيني غانتس -الوزير المستقيل من مجلس الحرب الذي تم حله لاحقا- إن نتنياهو عرقل صفقات تبادل الأسرى بشكل ممنهج، وإن الوقت قد حان لإجراء انتخابات “وتشكيل حكومة قومية تعبر عن تنوع المجتمع الإسرائيلي كله”.
وأكد غانتس -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس- أن نتنياهو لن يعيد الإسرائيليين المحتجزين في غزة أحياء، لأنه منشغل ببقائه السياسي، وفق تعبيره.
كما ذكر أن محور فيلادلفيا (صلاح الدين) لا يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل كما يدعي نتنياهو، مؤكدا أن بإمكان الجيش الإسرائيلي الانسحاب منه والعودة إليه متى أراد، حسب قوله.
ورأى غانتس أن نتنياهو “ضل الطريق”، وأنه “يرى نفسه هو الدولة، وهذا أمر خطير”.
وتصاعد الغضب في إسرائيل إثر انتشال الجيش جثث 6 أسرى من قطاع غزة هذا الأسبوع، وقال إسرائيليون إنه كان بالإمكان إعادتهم أحياء لولا عرقلة نتنياهو لمساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وكان نتنياهو قد أضاف شروطا جديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار، من بينها إصراره على استمرار احتلال محور فيلادلفيا باعتباره ممرا رئيسيا لحركة (حماس) للحصول على الإمدادات، حسب ادعاءاته.
وقد أدلى أول أمس الاثنين بخطاب أكد فيه أن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا مهما كانت الضغوطات.
وجاءت الانتقادات أيضا من غادي آيزنكوت -المستقيل من مجلس الحرب والعضو بحزب غانتس- الذي عبّر عن انزعاجه من خطاب نتنياهو أمس، وقال إن رئيس الوزراء رفض إدخال أي تعديلات على أهداف الحرب “التي لم يتحقق أي منها”.
وأضاف آيزنكوت -خلال مؤتمر صحفي- أن نتنياهو قرر لاعتبارات سياسية وحزبية ألا ينفذ مقترح الصفقة.
وأوضح السياسي الإسرائيلي -الذي كان رئيسا لأركان الجيش- أن وضع إسرائيل الإستراتيجي لا يحسم عبر محور فيلادلفيا، مؤكدا أن إبرام الصفقة “واجب أخلاقي وضرورة إستراتيجية”.
من ناحية أخرى، نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين جملة من الانتقادات لنتنياهو وحكومته.
فقد نقلت هآرتس عن أحد المسؤولين أن المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو أمس “كان يهدف إلى تعطيل محادثات الرهائن لأغراض سياسية”.
كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول رفيع بالجيش قوله إن على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتحمل المسؤولية عن حياة المحتجزين.
