كشف ديوان المظالم، ممثلاً في مركز الخدمات القضائية الرقمية، عن إطلاقه الإصدار الجديد من خدمة تبادل المذكرات في الخدمات القضائية عبر منصة معين الرقمية، التي من خلالها يترافع أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها.
وأوضح أن النسخة الحالية تم تطويرها لتلبية جميع متطلبات الترافع، بما يضمن دقة خطواته وسريتها، إضافة إلى ما يوفره من تسريع لمرحلة الترافع في القضاء الإداري الذي بدوره ينعكس على جودة مخرجاته، وتقليص أمد التقاضي.
كما يتيح الإصدار الجديد الذي طوره مركز الخدمات القضائية الرقمية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم إمكانية تبادل المذكرات، والمحافظة على سريتها، ولرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريًا، وإمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها، وحفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقًا، والاطلاع على مذكرات الترافع كافة مرتبة، إضافة إلى إمكانية إطلاع أطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية على مدد الترافع المحددة، والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والعديد من الخدمات الجديدة، بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.
ويسعى ديوان المظالم من خلال مركز الخدمات القضائية الرقمية إلى تطوير خدمات التقاضي عبر منصة معين الرقمية بما يتواكب مع سرعة التطورات في مجالات التقنية، وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة، وتجويد أعمالها، وضمان الشفافية عبرها.
وقد حقق ديوان المظالم خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة كبيرة في خدمات التقاضي الرقمية توفيرًا للجهد والوقت، وحفظًا لجميع الحقوق في جودة الأحكام وسرعة إنجازها.
