استقبلت المحكمة الافتراضية للتنفيذ أكثر من 110 آلاف طلب، تم تدقيقها بشكل آلي وإنجازها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من مليوني خدمة، وفقًا لما كشفت عنه وزارة العدل.
وتختصر المحكمة الافتراضية للتنفيذ إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط دون تدخّل بشري منذ بدء الطلب حتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد.
وأسس مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آليًا إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية لإكمال عملية التنفيذ.
