عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بحضور ومشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس بوزير التجارة والوفد المرافق, سائلاً المولى –عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بالبيئة التجارية في المملكة تحقيقاً للخطط والتطلعات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم التي هي الغاية الأسمى للقيادة الرشيدة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي لطرح عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها وزارة التجارة، والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة التجارة وإنجازاتها، إضافة إلى محاور تتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بمراقبة الأسعار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ذات العلاقة بالجوانب التجارية.
بعد ذلك ألقى وزير التجارة كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته بحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التجارة الرئيسة والإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.
ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة, مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
وقدم معاليه عرضاً عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية المملكة 2030 , استعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة التي تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات في ثماني سنوات, مشيراً إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية وذلك بمراجعة وتطوير 110 تشريعات.
ونوه الدكتور القصبي بما تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري , ونظام الأسماء التجارية , مشيداً في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها.
وأشار إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
وبعد أن استعرض معاليه منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري تساؤلاً حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة, حيث أكد معاليه أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً, والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون , مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.
وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه الكثير من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى, وأوضح معاليه أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلال تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900 , واستقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية , حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها , وفي حال وجود إغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس بوزير التجارة والوفد المرافق, سائلاً المولى –عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بالبيئة التجارية في المملكة تحقيقاً للخطط والتطلعات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم التي هي الغاية الأسمى للقيادة الرشيدة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي لطرح عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها وزارة التجارة، والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة التجارة وإنجازاتها، إضافة إلى محاور تتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بمراقبة الأسعار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ذات العلاقة بالجوانب التجارية.
بعد ذلك ألقى وزير التجارة كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته بحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التجارة الرئيسة والإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.
ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة, مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
وقدم معاليه عرضاً عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية المملكة 2030 , استعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة التي تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات في ثماني سنوات, مشيراً إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية وذلك بمراجعة وتطوير 110 تشريعات.
ونوه الدكتور القصبي بما تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري , ونظام الأسماء التجارية , مشيداً في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها.
وأشار إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
وبعد أن استعرض معاليه منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري تساؤلاً حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة, حيث أكد معاليه أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً, والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون , مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.
وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه الكثير من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى, وأوضح معاليه أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلال تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900 , واستقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية , حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها , وفي حال وجود إغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى.
