أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة، كما توقع كثير من المحللين.
وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليا، بحسب رويترز.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماع البنك الذي استمر يومين.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في تصريحات بعد الاجتماعات إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد، مضيفا أن بيانات التضخم هذا العام أعلى من المتوقع.
وأضاف: “لا نتوقع أن يكون مناسبا خفض أسعار الفائدة إلا إذا تكونت لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم صوب 2 بالمئة”، متعهدا بالالتزام بخفض التضخم عند ذلك المستوى.
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد يكتنفها حالة من عدم اليقين، موضحا أن مسألة إحراز مزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكدا.
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
وارتفع التضخم إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي، الذي يرغب في خفضه إلى 2 بالمئة.
وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5 بالمئة على أساس سنوي.
ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق “وقتا أطول من المتوقع” للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.
