حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازات عدة في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ أطلقت استراتيجيتها الشاملة للتحول في العمل التنموي، وتمكين فئات المجتمع.
وكثفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جهودها في تعزيز التنمية المجتمعية، ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات فيه، وذلك من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والبيئية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى توفير الدعم والتشريعات للدعم والمشاركة في التنمية الوطنية. وتجاوزت مؤشرات الأداء الرئيسية مستهدفاتها؛ فقد بلغ مؤشر النمو في عدد المنظمات غير الربحية منذ انطلاق الرؤية نحو 173.4 %، فيما بلغت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة 85.5 %، كما ارتفعت نسبة إجمالي الإنفاق التنموي إلى 73.8 %، وبلغت نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي 0.78 %، وحقق مؤشر رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية نموًا بوصوله إلى 89.1 %.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من المبادرات لتحقيق التميز في الأداء الحكومي من خلال إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي. وتهدف المبادرة إلى إشراك القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع، وذلك من خلال سن أنظمة وتشريعات للمنظمات غير الربحية، وحصر وتحديد الخدمات الحكومية التي من الممكن إسنادها إلى منظمات القطاع غير الربحي.
كما أطلقت الوزارة مبادرة، شملت حلولاً فعالة للنزاعات الأسرية التي يصدر بموجبها أحكام قضائية تخص الحضانة والرؤية والزيارة، من خلال التعاون مع القطاع غير الربحي لتوفير أماكن مخصصة لتنفيذ تلك الأحكام، في بيئة مجهزة وملائمة، تراعي احتياجات الطفل والأسرة، وتقدم جميع سبل الدعم كجلسات التهيئة والاستشارات تحت اشراف مختصين.
وحرصت الوزارة على رفع مؤشرات وجودة خدمات التنمية الاجتماعية من خلال تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية عبر تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتدشين استراتيجية التنمية الشبابية في سبتمبر 2023م التي جاءت ضمن مبادرة تأسيس برنامج التنمية الشبابية، كما تم العمل بواسطة برنامج سخاء على مشاريع تنموية بإجمالي قيمة 2.7 مليار ريال، مما يمكن من إيجاد ما يزيد على 1,700 فرصة عمل، ويقدم الخدمات لأكثر من 95,000 مستفيد.
وقدم برنامج الإسكان التنموي أكثر من 10,000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الوزارة، وتم إنشاء العديد من المنصات الرقمية في سبيل تفعيل أهداف التحول الرقمي في التنمية الاجتماعية، وهي المنصة الوطنية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، ومنصة الدعم والإعانات الاجتماعية، وإتمام مشروع استعمال النظام الإلكتروني لتراخيص التخصصات الاجتماعية، إضافة إلى تحديد أولويات الاحتياجات التنموية الاجتماعية من حيث الأهمية والانتشار عبر الخارطة الحرارية للاحتياجات التنموية والاجتماعية “المسح الديموغرافي” لمناطق المملكة.
وضمن مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل تجاوزت الوزارة المستهدف المرسوم للمؤشر في عام 2025 “30 %”، ووصل في نهاية 2023م إلى “32 %” مما أسهم في رفع كفاءة الإعانات المالية لمستحقي الدعم. كما أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة عن تحقيق منجزات تجاوزت الحد المستهدف، وذلك بتمكين أكثر من 110,556 مستفيدًا في مسارات التمكين المختلفة في عام 2023 متجاوزة بذلك الرقم المستهدف، وهو 102.135 مستفيدًا في مناطق المملكة كافة؛ إذ يعتبر التمكين أحد البرامج التي تقدمها الوزارة من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة، وتتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية، وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، هي (التوظيف والتدريب والتأهيل والمشاريع الريادية). واستفاد من مسار التوظيف 92.581 مستفيدًا، وفي مسار المشاريع الريادية 17.975 مستفيدًا، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية وورش العمل لتطوير مهارات المستفيدين وتعزيز فرصهم في دخول سوق العمل؛ إذ تم عقد 1002 دورة تدريبية متنوعة، إضافة إلى تعزيز دور ملتقيات التمكين التي تقام بشكل مستمر، وتعنى باستقطاب الشركاء من القطاعات كافة لتقديم الفرص الوظيفية.
وضمن تمكين حياة عامرة وصحية وفقًا لرؤية السعودية 2030 صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى الأساسي لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي ليصبح 1,320 ريالاً سعوديًا ما ينتج عنه تعديل الحد المانع للأسر إضافة إلى زيادة المعاش. وتسهم زيادة المعاش في مساعدة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
وفي مؤشر تعزيز فعالية الحكومة صدرت موافقة المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة بتخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة لدعم الفئات المستحقة من نظام الضمان الاجتماعي بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج من إقرار مقابل مالي سنوي، يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات “لمستفيدي الضمان الاجتماعي”.
وحددت رؤية المملكة 2030 أهدافها في مجال العمل التطوعي بوصول عدد المتطوعين في عام 2030 إلى مليون متطوع، وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق هذا الهدف، وبدأت رحلة الانطلاق نحو مليون متطوع، وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع إذ بلغ عدد المتطوعين في عام 2016 أكثر من 34 ألفًا، وفي عام 2017 نحو 55 ألفًا، وبلغ عدد المتطوعين في عام 2018 أكثر من 96 ألفًا، وفي عام 2019 أكثر من 192 ألفًا، ووصل في 2020 إلى أكثر من 409 آلاف، وبلغت أعداد المتطوعين في عام 2021 نحو 484 ألفًا، وعام 2022 زاد العدد إلى ما يقرب من 658 ألفًا، وفي نهاية عام 2023 تخطى عدد المتطوعين أكثر من 725 ألف متطوع من خلال أكثر من 427,481 فرصة تطوعية، أمضى خلالها المتطوعون أكثر من 44 مليون ساعة تطوعية، واستفاد منها أكثر من 64 مليون مستفيد، كما وصل مجموع التبرعات الواردة على منصة “تبرع” أكثر من 2.9 مليون تبرع، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وأسهمت مجهودات التحول الرقمي في تحقيق هذه الأرقام في خدمات التطوع؛ إذ سجل أكثر من مليون متطوع وأكثر من 5,000 جهة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تسهل وتدعم مشاريع التطوع بربط المتطوعين بالجهات الشريكة.
وعززت الوزارة من جهودها في تمكين الأسر المنتجة، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة لهم؛ إذ أطلقت مبادرة “حوكمة وتفعيل لائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة” ومبادرة “تطوير برامج لرفع الثقافة المالية والادخار والوعي بالعمل الحر”، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة ما يقرب من 7,929 مستفيدًا، وكذلك مبادرة “تطوير مشاريع الإنتاجية للراغبين في ممارسة العمل الحر” التي استفاد منها أكثر من 2,865 متدربًا، كما تخطى مؤشر عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة مستهدفة بوصوله إلى أكثر من 117 ألف عامل.
وضمن أهداف الرؤية الوطنية الهادفة لتعزيز قيام شركات القطاع الخاص بمسؤوليتها الاجتماعية تم إطلاق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تم تشكيل لجنة وطنية تعنى بالشركات والمؤسسات، وتم تحديد 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، كما دشنت الوزارة المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لزيادة دعم القطاع الخاص في المجتمع، ووصل عدد الفرص المتاحة من خلالها إلى أكثر من 169 فرصة، وبلغت قيمها نحو 102 مليون و31 مستفيدًا، ووصلت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 65.2 %، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.15 %، ما أدى إلى إحراز المملكة تقدما بمقدار 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية لتحقق المركز الـ20 عالميًا ضمن تقرير الـ IMD Business School.
