أصدرت الهيئة العامة للعقار ما يزيد عن 11 ألف رخصة فال عقارية خلال الربع الأول من 2024م عبر المنصة الإلكترونية للهيئة؛ ليصل إجمالي الرخص النشطة التي أصدرتها الهيئة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى أكثر من 46 ألف رخصة، منها 64% للأفراد، و36% للمنشآت.
وأوضحت “هيئة العقار” أن “رخصة فال العقارية” تتضمن حزمة من التراخيص، تشمل خمس رخص للممارسين من الأفراد والمنشآت، ورخصة سادسة للإعلان العقاري.
وتعد رخصة فال وثيقة رسمية، تخول الأفراد والمنشآت بممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة؛ إذ تخول رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت بممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار، سواء عن طريق الوسائل الإعلانية، أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها.
أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمنشآت، تخول المنشأة بتولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن الغير. وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق رخصة خاصة بالمنشآت، تخول المنشأة بتولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول المنشأة بتولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، وتشمل المزادات العقارية الإلكترونية. أما رخصة فال للاستشارات ورخصة فال للتحليل العقاري فهما رخص تخول المنشآت والأفراد بتقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية، أو لجهة مستفيدة من الخدمة.
وقد طورت الهيئة منصة الوساطة العقارية، وأضافت العديد من التحسينات التي من شأنها المساهمة في سهولة الإجراءات وسرعتها، وتحسين تجربة العميل، وحفظ حقوق المستفيدين من القطاع العقاري؛ إذ أتاحت لجميع المستفيدين تجديد الرخصة قبل انتهائها بـ120 يومًا، مما يسهم في استمرارهم في ممارسة نشاطاتهم العقارية قبل انتهاء الرخصة.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار تنفذ زيارات ميدانية توعوية، إضافة لحملات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت العقارية مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية.
