البديوي: الأمن الإقليمي ليس مجرد التزام سياسي بل هو التزام أخلاقي يجمعنا جميعًا
د. الخاطر: أي تهديد واعتداء على دولة من دول المجلس هو اعتداء على الجميع.. وعلينا تقوية الدفاع المشترك
د. آل خليفة: نقدر للملك سلمان إنشاء قوة دفاعية لمواجهة التحديات بالعمل المشترك
تغطية: عوض مانع القحطاني
تصوير: تهامي عبدالرحيم
استعرض في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تدشين رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي بحضور ممثلي وزارات الخارجية للدول الأعضاء، وبحضور سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية ووسائل الإعلام، وقد ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي كلمة استعرض فيها هذه الاستراتيجية وقال البديوي: إن الأمن الإقليمي ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي يجمعنا جميعًا، فأمننا المشترك هو الأساس الذي نبني عليه آمالنا وأحلامنا لمستقبل أفضل، فنحن في مجلس التعاون، نؤمن بأن الحوار والتعاون والتنسيق واحترام وجهات النظر تعتبر من الأساسيات والدروع الحصينة لمواجهة كافة التحديات.
كما أنَّ مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقف على أرضية ثابتة في سبيل دعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث أكد قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، مرارًا وتكرارًا، وآخرها خلال قمة الدوحة، على التزام دولنا الخليجية الراسخ بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس فقط ضمن حدود منطقتنا بل وعلى الصعيد العالمي، حيث إن مساهمتنا في حل القضايا التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، تعد شهادة على عزمنا وإيماننا بأن السلام ليس مجرد غاية نسعى إليها وحسب، بل هو الأساس الذي تقوم عليه رؤيتنا لمستقبل يسوده التعايش والتقدم المشترك، عبر تعزيز دورنا الإقليمي والدولي، متمسكين بالحوار كجسر للتواصل والتفاهم، مع الحرص على توسيع آفاق التعاون مع كافة شركائنا حول العالم، انطلاقًا من الإيمان بأنَّ السلام الدائم يتطلب جهودًا مشتركة وإرادة حقيقية وصادقة.
وقد أثبتت دول مجلس التعاون عبر العقود الماضية صدق نواياها والتزامها بهذه المبادئ والمواثيق والأعراف الدولية، وكانت السمة الإيجابية هي بوصلة تفاعلها وتواصلها مع مجتمعيها الإقليمي والدولي، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يثق بها أيّما ثقة، ويضعها في مكانة تقوم من خلالها بلعب أدوار أكبر، متسلحة بصدق النوايا هذه، والإيجابية في التعاطي، والرغبة الصادقة والواقعية للحد من التصعيد، وفك النزاعات، وإيجاد حلول للصراعات والملفات والقضايا العالقة.
وبيّن البديوي في كلمته بالقول إن إعلاننا اليوم لهذه الرؤية هو دعوة لكل الأطراف للعمل معًا من أجل مستقبل مزدهر وآمن.
أولًا: إن تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية، يعد ركنًا مهمًّا من أركان التعاون والتكامل بين دول المجلس، وعاملًا أساسيًّا لرسم سياستها الخارجية الموحدة، وقد أسهم ذلك في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف مشتركة موحدة تجاه أهم التحديات التي تواجهها هذه المنطقة والعالم، ومن أهمها قضايا الأمن الإقليمي.
ثانيًا: إنَّ مواقفنا المشتركة والموحدة تستند إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول، والتي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها ومواردها الطبيعية، مؤكدين على أن يتم حل الخلافات بين الدول عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، حرصًا على أمن المنطقة واستقرارها.
ثالثًا: استنادًا على النظام الأساسي لمجلس التعاون، من جهة، واتفاقية الدفاع المشترك، من جهة أخرى، فإنَّ أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، لا سيّما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دول المجلس في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، وأصبحت دول مجلس التعاون شريكًا موثوقًا لكافة الأطراف في العالم في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، كما وأنها أمست مركزًا دوليًّا جاذبًا للفكر والثقافة والعلم، فضلًا عن الرياضة والفن. وهذا هو النموذج الذي يأمل مجلس التعاون في أن تصل إليه دول المنطقة والعالم.
حيث بُنيت أهدافها الاستراتيجية على الحفاظ على الأمن الإقليمي، واستقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبناء علاقات استراتيجية وشراكات إقليمية ودولية، وضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، وتأمين مواردها الاقتصادية الحيوية والدفاع عنها، وتضمنت الرؤية عدة محاور، أبرزها محور الأمن والاستقرار، والمحور الاقتصادي والتنموي، ومحور البيئة والتغير المناخي، وذلك لمواجهة
العديد من التحديات والتهديدات، من أبرزها التحديات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية في دول المجلس ودول الجوار، والتغييرات الجيوسياسية على المستوى الدولي، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
مندوب دولة قطر
من جانبه قال معالي الدكتور خالد بن فهد الخاطر ممثل دولة قطر المشارك في تدشين رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربي للأمن الإقليمي كلمة قال فيها: إن هناك متغيرات إقليمية ودولية تتطلب منا أهمية التنسيق والتعاون والتشاور لكي نجنب دول المنطقة مخاطر وتداعيات ما يحصل في العالم من اضطرابات.
وقال الخاطر إن هذه الرؤية هي تعزز لحمتنا وترابطنا مع بعضنا البعض مشيرًا إلى أن أي تهديد لأي دولة من دول المجلس من قبل أي جهة أو اعتداء فكأنما ذلك التهديد أو الاعتداء على الجميع.
وأوضح الخاطر أن مجلس التعاون الخليجي حريص على تعزيز الروابط الجماعية ومواجهة أي تحديات من خلال التشاور والتنسيق وبناء علاقات أخوية من خلال رؤية مشتركة بين قادة هذه الدول، موضحاً بأن هذه الرؤية الأمنية التي تسعى لها دول الخليج لتعزيز لحمتنا ووحدتنا وخاصة في المجالات الأمنية ومواجهة أي تهديدات من خلال تقوية الدفاع المشترك بين دول المجلس.
مندوب مملكة البحرين
كما ألقى ممثل مملكة دولة البحرين الشقيقة المشارك في هذا الملتقى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة كلمة أثنى فيها على الدور الذي يقوم به مجلس التعاون من خلال المساعي التي يسعى فيها لتعزيز اللحمة الخليجية والحفاظ على الروابط بين هذه الدول، وقال إن الإعلان عن هذه الرؤية والاستراتيجية وهذا التوقيت كنا في حاجة إلى مثل هذا الأمر من أجل مواجهة التحديات الحاصلة في العالم من خلال التنسيق والتشاور والتكامل على كافة الجهات وبالذات الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية.
وأكد آل خليفة أن علينا أن نعمل وفق هذه الرؤية الخليجية من خلال تقوية علاقاتنا وعدم السماح في التدخل في شؤوننا وتطوير وحدتنا، وأضاف بأن من هذه المشاريع التي تعتز بها دول الخليج تنفيذ المساعي التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين إنشاء قوة دفاعية مشتركة لدول المجلس للحفاظ على مكتسبات هذه الدول والدفاع عن هذه الدول حيث تعد هذه القوات من الأمور الهامة لدول المجلس.
وعقب ذلك عقدت ندوة حوارية شارك فيها عدد من المختصين في دول المجلس وقد أدار الحوارات الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام للشؤون السياسية.
