كشف وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب عن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.
وقد أعلنت وزارة السياحة أيضًا تحت مظلة برنامجها الطموح عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الذي يهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة. وتسعى المبادرة لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال “11 مليار دولار”، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال “4 مليارات دولار” على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة قال معالي وزير السياحة: “تتميز المملكة العربية السعودية بثروة سياحية غنية ومتنوعة بفضل تعدد الوجهات السياحية والتجارب الثقافية المثرية، لذا فإن صناعة السياحة في المملكة تعد أحد أكثر الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم. وقد حددت رؤية 2030 الطريق والمنهجية المثلى لنصبح وجهة عالمية يقصدها السياح بشغف لاستكشافها وعيش تجربتها المثرية، وذلك بناء على إدراك متعمق بأن قطاع السياحة يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “شهدنا في العام الماضي زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية. وهذه مجرد البداية؛ إذ تعد المملكة الأعلى إنفاقًا في قطاع السياحية للسنوات العشر المقبلة بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين”.
وتشمل المبادرة باقة من الممكنات الاستراتيجية المعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءًا من الجهود المبذولة من وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل، وتشجيع نمو صناعة السياحة.
ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 42 ألف مفتاح، مع توفير نحو 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب، ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.
إضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة عدة مبادرات رئيسية أخرى، كمبادرة مركز الخدمات السياحية الشامل، الذي من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال. ويقدم المركز جميع خدمات منظومة القطاع السياحي تحت سقف واحد لدعم المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل. كما يشمل البرنامج العديد من التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية، مع استحداث مجموعة من التراخيص المتنوعة لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة.
وقد تعاونت وزارة السياحة مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، مما نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22%. ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.
يشار إلى أن هذه الخطوات تعكس مدى التزام المملكة برفع معايير صناعة السياحة، وتوفير فرص استثمارية مجدية للمستثمرين، إضافة إلى تركيزها على تمكين المجتمعات المحلية في الوجهات السياحية المستهدفة، من خلال توطين الخدمات لإحداث تأثير مباشر على مختلف القطاعات لتحويل المشهد السياحي في المملكة وتطويره بشكل شامل، لتصبح المملكة واحدة من البيئات الاستثمارية الأكثر تنافسية على مستوى العالم، ولتحقق هدفها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية حققت أحد مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة باستقبال 100 مليون سائح خلال عام 2023 قبل 7 سنوات من الموعد المحدد. ويعد برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة دافعًا رئيسيًا لتحقيق الهدف الجديد الطموح بالوصول إلى 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
