أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظلّ ارتفاع الأسعار على مدى عامين من الأزمة الاقتصادية.
وقال السيسي في بيان “انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهتُ الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً”، أي ما يعادل 194 دولارًا.
ويشمل القرار كذلك زيادة أجور الأطباء والأساتذة والممرضين في القطاع العام، بالإضافة إلى “رفع حدّ الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه”، حسبما قال المتحدث باسم الرئيس أحمد فهمي.
وأوضح فهمي أن القرارات هادفة “لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين” في مصر حيث تتراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع التضخم وأزمة اقتصادية حادة منذ آذار/مارس 2022.
ومؤخرًا، شدد وفد من صندوق النقد الدولي وافق على تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، على “الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة” و”ضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط” في مصر.
